مجلس النواب يقر خطة الميزانية الجمهورية لإنهاء أطول إغلاق في تاريخ وزارة الأمن الداخلي

تقترب أزمة إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأميركية، التي استمرت لمدة قياسية بلغت 74 يوماً، من محطتها الأخيرة بعد نجاح رئيس مجلس النواب مايك جونسون في توحيد صفوف الجمهوريين خلف خطة موازنة ثنائية الأجزاء تهدف إلى التمويل الكامل للوزارة، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ في تقريرها الاقتصادي الصادر من واشنطن. ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقت حرج، حيث أطلق البيت الأبيض تحذيرات شديدة اللهجة من عجز الإدارة عن سداد رواتب غالبية موظفي الوزارة بحلول شهر أيّار/مايو المقبل، عقب نفاد الصناديق التي تم استغلالها لتغطية مدفوعات شهر نيسان/ أبريل، وهو ما قد يترتب عليه اضطرابات واسعة في المطارات وتأخيرات حادة نتيجة غياب موظفي الفحص والرقابة عن العمل بداعي المرض.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها بلومبيرغ، فإن جونسون نجح، بدعم مباشر من الرئيس دونالد ترامب، في تنفيذ استراتيجية معقدة لضمان التمويل مع احتواء التمرد الداخلي في صفوف حزبه، مؤكداً قبيل التصويت إصراره على إنجاز المهمة. وقد تضمن الجزء الأول من الخطة إقناع الجمهوريين بدعم تمويل طويل الأمد خارج إطار عملية التخصيص التقليدية لتغطية تكاليف عمليات الهجرة خلال ما تبقى من ولاية ترامب، حيث اعتمد مجلس النواب الخطوط العريضة لميزانية ضيقة لعمليات المداهمة المتعلقة بالهجرة بأغلبية 215 صوتاً مقابل 211، بعد جلسة تصويت امتدت لساعات طويلة نتيجة مفاوضات أجراها جونسون لحل خلافات داخلية حول استخدام الإيثانول في البنزين وسياسات المزارع.

وتشمل الخطة الاقتصادية الطموحة ضخ نحو 70 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة على مدى السنوات الثلاث والنصف القادمة، وهو مبلغ ضخم يسعى المحافظون من خلاله إلى تلبية مطالبهم بشأن الإنفاق، رغم أنهم قبلوا بتأجيل بعض التخفيضات الضريبية الأخرى حتى الصيف المقبل، في تشريع قد يتوسع ليشمل الإنفاق الدفاعي لتغطية تكاليف الحرب في إيران. وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون معارضتهم الشديدة، حيث أعلنوا رفضهم التصويت لصالح أي تمويل جديد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) أو دوريات الحدود دون إجراء تغييرات جذرية في التكتيكات المتبعة، مثل اشتراط الحصول على مذكرات قضائية لدخول المنازل، علماً أن الإغلاق الحالي كان قد بدأ في 14شباط/ فبراير بعد تعطيل الديمقراطيين لمشروع قانون تمويل الوزارة.

وعلى الرغم من حالة الإغلاق العام، استمر صرف رواتب عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود باستخدام موارد مستمدة من قانون الضرائب الذي أقره ترامب لعام 2025، وهي تغطية مالية ستستمر حتى نهاية شهر أيّار/ مايو بينما يواصل الكونغرس نقاشاته حول حزمة الـ 70 مليار دولار المخصصة لتلك الوكالات، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة بلومبيرغ.