مجلس النواب الأميركي يقرّ 70 مليار دولار إضافية لإنفاذ قوانين الهجرة

وافق مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء، على خطة ميزانية مدتها 3 سنوات من شأنها أن تمهد الطريق للكونغرس للنظر في مبلغ إضافي قدره 70 مليار دولار لأنشطة إنفاذ قوانين الهجرة من قبل الوكلاء الفيدراليين.

وصوّت مجلس النواب بأغلبية 215 صوتًا مقابل 211 صوتًا، مع عدم وجود ديمقراطيين يدعمونه. وأبقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون التصويت مفتوحًا لأكثر من خمس ساعات حيث عمل على الحصول على ما يكفي من زملائه الجمهوريين لتبني هذا الإجراء. كان البعض، من الولايات الزراعية، ينتظرون تصويتًا مستقبليًا على توسيع مبيعات البنزين الممزوج بالإيثانول، وفقًا لرويترز.

ووافق مجلس الشيوخ على الخطة في 23 نيسان/أبريل. مع استمرار مجلس النواب، سيكون الأمر متروكًا للجمهوريين في كلا المجلسين لوضع تفاصيل الاقتراح الذي تبلغ قيمته 70 مليار دولار والفوز بالمرور قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

ويأمل الجمهوريون في القيام بذلك في أيار/مايو، وسيستخدمون إجراءً خاصًا نادر الاستخدام يسمح لهم بتوجيه التشريع عبر مجلس الشيوخ من دون أي دعم من الديمقراطيين.

واستخدم الجمهوريون الإجراء نفسه العام الماضي، للحصول على حوالي 130 مليار دولار من التمويل لوكالات إنفاذ الهجرة والجمارك ودوريات الحدود - وهي دفعة كبيرة طلبها ترامب لتنفيذ حملته الضخمة لترحيل المهاجرين.

وقاوم الجمهوريون محاولات الديمقراطيين لتقييد عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ودوريات الحدود في المدن الأميركية التي أثارت الاحتجاجات، خاصة بعد مقتل مواطنين أميركيين برصاص عملاء فيدراليين هذا العام في مينيابوليس.

وبحلول نهاية هذا الأسبوع، سينفد التمويل من سلسلة من الوكالات العاملة تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي ما لم يتوصل الجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق على مشروع قانون منفصل للسنة المالية المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل وكالات وزارة الأمن الداخلي بما في ذلك الخدمة السرية وخفر السواحل والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لكن الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا حتى الآن الموافقة عليه.