الصين تنظم قطاع العمل المؤقت عبر الإنترنت لحماية حقوق العاملين

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في قطاع العمل المؤقت المتنامي بسرعة، أصدرت الصين مجموعة جديدة من اللوائح المنظمة لهذا القطاع، الذي يشمل سائقي التوصيل والعاملين في مجال البث المباشر وغيرهم ممن يعتمدون على المنصات الرقمية لتأمين دخلهم.

تأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها وكالة أنباء شينخوا ونقلتها بلومبرغ، في إطار سعي الحكومة الصينية إلى تنظيم الاقتصاد الرقمي وضمان حصول العاملين على عقود موحدة وأجور عادلة وحماية أفضل لحقوقهم. وتسعى الصين إلى تحقيق معايير موحدة في ممارسات العمل بحلول عام 2027.

وتلزم اللوائح الجديدة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتوان وعلي بابا وجي دي دوت كوم بتحسين هياكل الأجور بحيث تتناسب مع كثافة العمل المبذول، وخفض العمولات المفرطة التي تؤثر سلبًا على أجور العاملين، وتحسين ظروف العمل بشكل عام. كما تشدد اللوائح على أهمية الشفافية وإشراك ممثلي العمال في الحوار وتقديم الخوارزميات المستخدمة للمراجعة والتدقيق.

بالإضافة إلى حماية حقوق العمال، تهدف اللوائح الجديدة إلى تعزيز الرقابة على الخوارزميات المستخدمة من قبل المنصات الرقمية، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين أداء هذه الخوارزميات. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استخدام التكنولوجيا لتحسين ظروف العمل وليس لاستغلال العمال.

وتعكس هذه الخطوة تحولًا في السياسة الصينية تجاه الاقتصاد الرقمي، فبعد فترة من التنظيمات المؤقتة وغير الرسمية، تتجه الصين نحو وضع إطار قانوني شامل ومنظم لهذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يكون لهذه اللوائح تأثير كبير على كل من العاملين وشركات التكنولوجيا، حيث ستساهم في تحسين ظروف العمل وزيادة العدالة في توزيع الأرباح.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بقضايا العمل في الاقتصاد الرقمي، حيث تسعى العديد من الحكومات إلى إيجاد حلول لتحديات حماية حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي بسرعة. وقد تكون اللوائح الصينية الجديدة نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.