إدارة ترامب تدرس تمديد إعفاء الشحن البحري لخفض أسعار الوقود

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب حالياً تمديد العمل بإعفاء من قيود الشحن البحري، يهدف إلى تسهيل نقل النفط والبنزين بين الموانئ الأميركية، في خطوة تأتي لمواجهة الضغوط التي تفرضها الحرب في إيران على إمدادات الطاقة العالمية. ويركز المسؤولون على تجديد الإعفاء الصادر في 18 آذار/مارس الماضي، والذي يعفي السلع الأساسية من متطلبات "قانون جونز" لعام 1920، الذي يشترط أن تكون السفن الناقلة بين الموانئ المحلية أميركية الصنع والتشغيل، ومن المقرر أن ينتهي مفعول هذا الإعفاء البالغة مدته 60 يوماً في شهر أيّار/مايو المقبل.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن أكثر من 40 ناقلة استفادت من هذا الإجراء، مما ساهم في إيصال نحو 9 ملايين برميل من النفط الأميركي إلى وجهات محلية مثل كاليفورنيا وفلوريدا وألاسكا. ويرى المؤيدون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تدفق الإمدادات إلى المصافي المحلية والسيطرة على الأسعار، خاصة في ظل العجز العالمي الناتج عن إغلاق مضيق هرمز، بينما يتمسك المدافعون عن "قانون جونز" بضرورة القواعد القانونية لدعم صناعة بناء السفن الوطنية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ.