مصرف لبنان يسجّل تحسناً نقدياً في منتصف نيسان... نمو الاحتياطي وتراجع السيولة

بحلول منتصف شهر نيسان/أبريل، سجّل مصرف لبنان تحسّنًا لافتًا في المؤشرات النقدية، مع ارتفاع احتياطات العملات الأجنبية والذهب وتحسّن حسابات القطاع العام وتراجع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، في مؤشر إلى امتصاص صدمة الحرب، بحسب ما ورد في تقرير للكاتب علي نور الدين نُشر في "المدن الإلكترونية".

ويشير علي نور الدين إلى أنّ المصرف المركزي بدا وكأنه تمكّن من استيعاب صدمة الحرب، إذ عادت المؤشرات النقدية إلى تسجيل تحسّن ملحوظ سواء على مستوى الاحتياطات أو السيولة أو الحسابات العامة.

وخلال النصف الأول من نيسان/أبريل، ارتفعت احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من 11.53 مليار دولار في بداية الشهر إلى نحو 11.68 مليار دولار في نهايته، أي بزيادة بلغت 142.65 مليون دولار، ما أنهى مسار التراجع التدريجي الذي بدأ بين منتصف شباط/فبراير ونهاية آذار/مارس.

وكانت الاحتياطات قد انخفضت من 12.07 مليار دولار في منتصف شباط/فبراير إلى 11.53 مليار دولار في أواخر آذار/مارس، أي بخسارة بلغت 538.89 مليون دولار خلال شهر ونصف، نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار في بداية الحرب وضغوط السحوبات وتأثيرات ميزان المدفوعات، بحسب تقرير المدن.

وفي سياق متصل، سجّلت احتياطات الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال النصف الأول من نيسان/أبريل، إذ ارتفعت من 42.12 مليار دولار إلى 44.39 مليار دولار، أي بزيادة 2.27 مليار دولار، نتيجة تحسّن أسعار الذهب العالمية، وفق ما يوضح نور الدين، بعدما كانت قد تراجعت من 47.75 مليار دولار في أواخر شباط/فبراير إلى 42.12 مليار دولار في أواخر آذار/مارس بخسارة بلغت 5.63 مليار دولار.

كما يشير التقرير إلى أنّ حسابات القطاع العام لدى مصرف لبنان ارتفعت من 9.21 مليار دولار في بداية نيسان/أبريل إلى نحو 9.27 مليار دولار في منتصف الشهر، أي بزيادة 58.18 مليون دولار، ما يعكس عودة تسجيل فوائض مالية بعد التراجع الذي سُجّل في النصف الثاني من آذار/مارس.

أما على مستوى الكتلة النقدية، فقد تراجع حجم النقد المتداول بالليرة اللبنانية خارج مصرف لبنان من 740.13 مليون دولار إلى نحو 724.45 مليون دولار، ما يعكس استمرار قدرة المصرف المركزي على ضبط السيولة في السوق، بحسب ما يورده نور الدين، عبر امتصاص السيولة من خلال حسابات القطاع العام، بما يساهم في دعم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أنّ هذه التطورات تعكس، وفق قراءة علي نور الدين في المدن، تحسنًا نسبيًا في المؤشرات النقدية خلال منتصف نيسان/أبريل، من دون تعويض كامل للخسائر التي سجلت خلال الفترة السابقة.