البحرية الأميركية تستعد لتصعيد الضغط على إيران باعتراض السفن في المياه الدولية

تستعد القوات البحرية الأميركية لتوسيع نطاق عملياتها ضد إيران، وذلك باعتراض السفن التجارية وناقلات النفط المرتبطة بإيران في المياه الدولية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، وتهدف إلى زيادة الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وفقًا لتقارير صحيفة وول ستريت جورنال.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريحات مسؤولين أميركيين تفيد بأن إيران تقوم بتضييق الخناق على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتجارة النفط العالمية. وقد نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة التجارة، وهو ما رحبت به إدارة ترامب في البداية.

تهدف الإدارة الأميركية إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، والموافقة على شروط جديدة تحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تتبناها واشنطن ضد طهران، والتي تتضمن فرض عقوبات اقتصادية مشددة على قطاعات النفط والبنوك والنقل، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب مصادر في القيادة المركزية الأميركية، قامت البحرية الأميركية بالفعل بإعادة أكثر من 20 سفينة كانت تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية. ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمليات الموسعة السفن التي تحمل علم إيران أو السفن التي تقدم الدعم المادي لها، بما في ذلك تلك التي تنقل النفط أو الأسلحة، كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

يقول الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن الولايات المتحدة ستلاحق بنشاط أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم الدعم المادي لإيران، بما في ذلك السفن التي وصفها بـ "أسطول الظلام" والتي تتهرب من العقوبات الدولية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي يقترب فيه موعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت بين الطرفين. وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات الأخيرة التي عقدت في باكستان، يبدو أن كلا الجانبين يستعدان لاستئناف القتال، على الرغم من أن أياً منهما لا يبدو متحمسًا لذلك. في هذا السياق، تشير تقارير إلى أن إيران تحتفظ بترسانة كبيرة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في حين تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للرد على أي هجوم إيراني.

في غضون ذلك، وسعت وزارة الخزانة الأميركية قائمة العقوبات لتشمل سفنًا وشركات وأفرادًا متورطين في تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة. وترتبط هذه الكيانات بمحمد حسين شامخاني، نجل علي شامخاني، مستشار الأمن القومي الإيراني الراحل، وفقًا لوزير الخزانة سكوت بيسنت.

من شأن هذه الخطوة أن تزيد من حدة التوتر في منطقة الخليج، وتعقد جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني. كما أنها قد تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، التي تعتبر أكبر مستورد للنفط الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى التزام المجتمع الدولي بالعقوبات المفروضة على إيران، وقدرة واشنطن على فرض هذه العقوبات من جانب واحد.

على المدى الطويل، يعتمد مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على قدرة الطرفين على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية، ومعالجة القضايا الإقليمية الخلافية. وفي غياب ذلك، يظل خطر التصعيد العسكري قائماً، مع ما يحمله ذلك من تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم.