البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع الفائدة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.8%

أظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ أن البنك المركزي الأوروبي سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة في حزيران/يونيو، مع مساهمة الحرب الإيرانية في دفع التضخم إلى مستويات أعلى في العام الحالي.

وبحسب الاستطلاع الذي أُجري بين 9 و15 نيسان/أبريل، من المرجح أن تكون الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنها قد تكون الخطوة الوحيدة من هذا النوع، إذ لا يُتوقع أن تؤدي الحرب إلى صدمة سعرية طويلة الأمد.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2.8% في العام الحالي، ارتفاعاً من توقعات سابقة عند 2%، وبعد ذلك، يُرجح أن يتراجع إلى 2.1% في العام 2026 و2% في العام 2027، بما يتماشى مع هدف البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، يميل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في خلال اجتماعهم المقبل في نهاية نيسان/أبريل، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعين على المناقشات لبلومبيرغ. إلا أن بعضهم، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل يرى أن اتخاذ إجراء في ذلك الوقت لا يمكن استبعاده.

وعندما جرى استطلاع الاقتصاديين للمرة الأخيرة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في آذار/مارس، كانوا يتوقعون أن يتجنب البنك الرد على الحرب من دون اتخاذ أي خطوات. لكن المستثمرين بدأوا في تسعير تحرك أكثر قوة، وهم يراهنون حالياً على زيادتين في أسعار الفائدة في العام الحالي.

ويتوقع المحللون أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9% فقط في العام الحالي، انخفاضاً من توقعات سابقة بلغت 1.2%، مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والأسر. وبعد ذلك، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 1.3% في العام 2027 و1.4% في العام 2028.

وفي هذا السياق، أدت المعارك في الشرق الأوسط والارتفاع الناتج عنها في تكاليف الطاقة إلى وضع البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة، إذ إن رفع تكاليف الاقتراض قد يحد من التعافي الاقتصادي الناشئ في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة، وفقًا لبلومبيرغ.