السعودية تستعيد خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب بكامل قدرته البالغة 7 ملايين ب/ي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن استعادة كامل طاقة خط أنابيبها بين الشرق والغرب إلى قدرته الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يوميًا بعد هجوم وقع مؤخرًا.
أعلنت المملكة العربية السعودية عن استعادة كامل طاقة خط أنابيبها الحيوي بين الشرق والغرب، ليعود إلى قدرته الضخّية البالغة 7 ملايين برميل يوميًا. هذا الخط يمثل شريانًا حيويًا لصادرات النفط السعودية، حيث يوجّه الخام إلى محطات البحر الأحمر.
ووفقًا لـ"بلومبيرغ"، فقد تعرّض الخط لهجوم الأسبوع الماضي، بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بشأن إيران، ممّا أدى إلى إلحاق أضرار بإحدى محطات الضخّ الإحدى عشرة على طول القناة البالغ طولها 746 ميلاً. هذا الهجوم قلّل مؤقتًا الإنتاجية بمقدار 700 ألف برميل يوميًا. كما أعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الأحد عن استعادة الإنتاج من منشأة منيفة لإنتاج النفط البحرية. العمل جارٍ في مجمع خريص البري.
تسلط الأحداث الأخيرة التي طالت البنية التحتية النفطية في السعودية الضوء على مدى هشاشة إمدادات الطاقة في المنطقة. الهجمات على منشأتي منيفة وخريص سبق أن قلّصت القدرة الإنتاجية بحوالي 300 ألف برميل يوميًا لكل منهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي. تؤكد هذه الحوادث الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب الشرق والغرب كطريق تصدير بديل، خاصة في ظل التوترات المستمرة والاضطرابات التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
أكدت وزارة الطاقة على سرعة الاستعادة، مشيرة إلى أنها "تعكس المرونة التشغيلية العالية وكفاءة إدارة الأزمات في شركة أرامكو السعودية ومنظومة الطاقة في المملكة ككل، ممّا يعزز موثوقية واستمرارية الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية". وذكرت بلومبيرغ الأحد، أن السعودية ضاعفت أربع مرات شحنات النفط الخام من محطاتها في البحر الأحمر منذ أواخر فبراير/شباط استجابة للإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. ينتج خريص النفط الخام الخفيف، الذي كانت أرامكو تضخه عبر خط أنابيب الشرق والغرب، بينما تنتج منيفة ورواسب بحرية أخرى بشكل عام براميل أثقل.
إن استعادة خط الأنابيب أمر بالغ الأهمية ليس فقط للمملكة العربية السعودية، ولكن أيضًا لأسواق الطاقة العالمية. أي تعطيل مطول لصادرات النفط السعودية يمكن أن يرسل الأسعار إلى الارتفاع ويزعزع استقرار الاقتصاد العالمي. من الآن فصاعدًا، ستكون التدابير الأمنية المتزايدة وتنويع طرق التصدير ذات أهمية قصوى لضمان استقرار إمدادات النفط من المنطقة. إن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية تدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى تعاون إقليمي ودولي لضمان أمن الطاقة.




