موجة غلاء تجتاح الولايات المتحدة بسبب الحرب على إيران

مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط العالمية، تستعد الولايات المتحدة لموجة جديدة من التضخم قد تلقي بظلالها على الاقتصاد وتزيد من الضغوط على المستهلكين. وتشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) سيرتفع بشكل ملحوظ في آذار/مارس، مما يثير تساؤلات حول السياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز ونشرته اليوم الجمعة، من المرجح أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قفزة بنسبة 0.9% في آذار وحده، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ حزيران/يونيو 2022. ويعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، والتي تجاوزت 30% بسبب التوترات الإقليمية. وقد انعكس ذلك على أسعار البنزين، التي تخطت حاجز 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق، حذر برايان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، من "موجة ثانية" من الضغوط التضخمية، بما في ذلك الرسوم الإضافية على الوقود التي ستؤثر على أسعار مختلف السلع، وخاصة المواد الغذائية.

ولا يقتصر التأثير على أسعار الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل أسعار السلع الأخرى. فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى زيادة تكاليف السفر الجوي، في حين أن ارتفاع أسعار الديزل سيرفع تكلفة نقل البضائع براً. كما يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الأسمدة والبلاستيك وغيرها من المواد.

وقد أثار هذا الارتفاع المتوقع في التضخم جدلاً حول الخطوة التالية التي سيقدم عليها الاحتياطي الفيدرالي. ففي حين يرى البعض أن خفض أسعار الفائدة لا يزال ممكناً إذا تدهورت الأوضاع في سوق العمل، يعتقد آخرون أن ارتفاع الأسعار سيجبر البنك المركزي على النظر في رفع أسعار الفائدة. وقد كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 17-18 آذار عن وجود اتجاه متزايد بين صناع السياسة نحو الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

تأتي هذه الضغوط التضخمية في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأميركي، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة. فارتفاع التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يخلق بيئة صعبة للشركات والمستهلكين على حد سواء. ويواجه الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم والرغبة في الحفاظ على النمو الاقتصادي. ومن المرجح أن تلعب العواقب طويلة الأجل للصراع في الشرق الأوسط، ولا سيما تأثيره على أسواق الطاقة العالمية، دوراً مهماً في تشكيل التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

ويراقب الاقتصاديون عن كثب التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى أنماط الإنفاق الاستهلاكي وقرارات الاستثمار التجاري، لتقييم التأثير المحتمل على الاقتصاد الأميركي. وستكون مدة الصراع وشدته عاملين حاسمين في تحديد مدى استمرار الضغوط التضخمية.