فنزويلا تبدأ زيادة رواتب القطاع العام في 1 أيار وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الأربعاء، أن إجراءات زيادة الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام ستبدأ في 1 أيار/مايو، عقب إعلان البنك المركزي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 14.6% في شباط/فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهي نسبة أقل من 32.6% في كانون الثاني/يناير، لكنها لا تزال من أسرع المعدلات في العالم.

يأتي هذا القرار بحسب بلومبيرغ بعد أشهر من الضغط المتزايد لرفع الأجور مع بقاء التضخم مرتفعاً وظروف المعيشة متوترة، فقد ازدادت الاحتجاجات ويقول الكثير من الفنزويليين إن وضعهم الاقتصادي لم يتحسن، حتى مع بقاء التوقعات لتعافٍ في وقت لاحق من هذا العام قوية.

من جهتها قالت رودريغيز إن هذه الزيادة ستطبق "بمسؤولية" من دون تقديم تفاصيل حول حجم الزيادة، وأشارت إلى أن هذه الزيادات ستستمر "كلما امتلكت فنزويلا موارد أكثر واستفادت منها"، كما استبعدت خصخصة شركة النفط الحكومية "بترو ليون دي فنزويلا"، قائلة إن الذين "يطمحون" لتسليمها إلى "القوى العابرة للحدود" هم "على خطأ"، وأعلنت عن إنشاء لجنة لمراجعة أصول البلاد وتقييم مدى "استراتيجيتها"، مع استبعاد الأصول في قطاع الهيدروكربونات من هذا التقييم، إضافة إلى عمل الحكومة على إنشاء لجنة لتقييم ظروف العمل.

وفي هذا السياق أشارت بلومبيرغ إلى أن فنزويلا كانت أكثر انفتاحاً على الاستثمار الخارجي منذ أن خطفت قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو في غارة على كاراكاس في أوائل كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط هذا العام، مما سيدعم تدفق الدولارات إلى الاقتصاد ويعزز الاستهلاك، فبعد أن بدأت عائدات النفط الأولية بالوصول إلى البنك المركزي، كثفت السلطات من مبيعات الدولار للقطاع الخاص في محاولة لاستقرار العملة واحتواء الضغوط التضخمية، وفقًا لبلومبيرغ.