مقترح إيراني عُماني لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز

يجري تداول أنباء عن دراسة إيرانية عُمانية مشتركة لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك خلال فترة الهدنة الحالية. وأوردت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن هذه الرسوم تهدف إلى توفير موارد مالية مخصصة لعمليات إعادة الإعمار في المنطقة.

يأتي هذا المقترح في ظل تراجع ملحوظ في حركة الملاحة عبر المضيق الحيوي، حيث تشير بيانات تتبع السفن إلى أن حجم الشحن انخفض إلى حوالي 5% فقط مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الصراعات وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تحدثت تقارير سابقة عن فرض إيران رسوماً تصل إلى مليوني دولار على السفينة الواحدة مقابل عبور مضيق هرمز. إلا أنه لم تتضح بعد حقيقة ما إذا كانت أي من الشركات المشغلة للسفن قد دفعت هذه الرسوم فعلياً. وتسعى شبكة "سي إن إن" للحصول على تعليق رسمي من وزارة الخارجية العُمانية حول هذا الموضوع.

ومضيق هرمز يُعتبر شرياناً حيوياً لتجارة النفط العالمية، وأي محاولة لفرض رسوم أو قيود على حركة الملاحة فيه، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، فضلاً عن تأثيره على حركة التجارة الدولية. هذا المقترح يسلط الضوء على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، ويستدعي مراقبة دقيقة لتطورات الوضع وتأثيراته المحتملة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن الأموال التي سيتم جمعها ستُخصص لأغراض إعادة الإعمار.