بضغط من واشنطن... تعليق نشر صور الأقمار الصناعية لإيران ومناطق الحرب يثير جدلاً

أعلنت شركة بلانت لابز المتخصصة في التصوير الفضائي عن تعليقها لنشر صور الأقمار الصناعية التي تغطي إيران ومناطق النزاع الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استجابةً لطلب مباشر من الحكومة الأميركية. القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، يضع علامات استفهام حول حرية الوصول إلى المعلومات في منطقة تشهد توترات جيوسياسية متصاعدة.

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، في رسالة إلكترونية وجهتها إلى عملائها، أن الحكومة الأميركية طلبت من جميع مزودي صور الأقمار الصناعية حجب المواد المتعلقة بمناطق الصراع بشكل مؤقت. هذه الخطوة تمثل تمديداً لتأجيل كانت قد فرضته بلانت لابز بالفعل لمدة 14 يوماً لنشر صور الشرق الأوسط، مبررةً ذلك بمنع من سمّتهم "الأعداء" من استخدامها في استهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بحسب ما نقلت رويترز اليوم الأحد.

وبموجب القرار الجديد، سيتوقف نشر الصور الملتقطة اعتباراً من التاسع من مارس الماضي، مع توقعات بأن يستمر هذا التعليق طيلة فترة النزاع. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول الموازنة بين دواعي الأمن القومي وحق الجمهور في المعرفة، خاصة وأن صور الأقمار الصناعية تلعب دوراً حيوياً في عمل الصحفيين والباحثين ومنظمات الإغاثة الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتُستخدم تقنيات الأقمار الصناعية عسكرياً في تحديد الأهداف وتوجيه الأسلحة وتتبع الصواريخ والاتصالات. ويحذر متخصصون من أن الصور التجارية قد تقع في أيدي إيران، أو عبر خصوم للولايات المتحدة.

من جهتها، أفادت شركة فانتور (التي كانت تُعرف سابقاً باسم ماكسار تكنولوجيز)، وهي أيضاً مزود لصور الأقمار الصناعية، بأن الحكومة الأميركية لم تتواصل معها بشأن هذا الأمر. وأوضح متحدث باسم الشركة أنها تحتفظ منذ سنوات بالحق في "تطبيق ضوابط مشددة على الوصول إلى الصور في أوقات النزاعات الجيوسياسية"، وتقوم حالياً بتطبيقها على أجزاء من الشرق الأوسط.

أكدت بلانت لابز أنها ستعتمد نظاماً جديداً يعتمد على "توزيع محكوم للصور" التي لا تشكل خطراً على السلامة. وبموجب هذا النظام، سيتم نشر الصور على أساس كل حالة على حدة، لتلبية المتطلبات العاجلة والضرورية لتنفيذ المهام أو خدمة المصلحة العامة. وأضافت الشركة: "هذه ظروف استثنائية ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين احتياجات جميع الأطراف المعنية".

إن قرار تعليق نشر صور الأقمار الصناعية يطرح أسئلة جوهرية حول دور التكنولوجيا في الرقابة وتعتيم الحقائق في مناطق الصراع. ففي حين أن الحكومات تسعى لحماية مصالحها الأمنية، إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على صور الأقمار الصناعية قد يعيق عمل وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الإنسانية، ويقلل من قدرتها على مراقبة الأوضاع وتقديم المساعدة للمحتاجين. من الضروري إيجاد توازن دقيق بين الأمن والشفافية لضمان عدم استغلال هذه القيود لخدمة أجندات سياسية أو عسكرية ضيقة.