قيود القيادة تطال القطاع الخاص في كوريا الجنوبية

بعد تجاوز أسعار النفط عتبة الـ 120 دولارًا للبرميل، تدرس كوريا الجنوبية أول توسيع للقيود على القيادة منذ 35 عامًا ليشمل القطاع الخاص وهي أول خطوة من هذا النوع منذ حرب الخليج في العام 1991.

فقد أشارت وكالة بلومبيرغ إلى ارتفاع خام برنت بنسبة وصلت إلى 3.7% ليبلغ 116.75 دولارًا للبرميل صباح يوم الإثنين، بعد أن أطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل في خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلنوا أنهم سيواصلون عملياتهم حتى تتوقف الهجمات على إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، كما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار.

وفي هذا الصدد قال وزير مالية كوريا الجنوبية كو يون تشول في تصريح لمحطة كي بي إس يوم الأحد إنهم يراجعون احتمالية تمديد النظام ليشمل القطاع الخاص لتشجيع التعاون العام، في إجراء للحد من تأثير الحرب في إيران على إمداداتهم للطاقة.

وبحسب بلومبيرغ كانت كوريا الجنوبية قد فرضت بالفعل قيودًا على القيادة على الموظفين الحكوميين، حيث حدّت من عدد المرات التي يمكنهم فيها الوصول إلى المباني الحكومية بالسيارة بناءً على الرقم الأخير من لوحات تسجيل مركباتهم، إذ تُعد كوريا الجنوبية مستوردًا رئيسًا للنفط الخام ومُصدّرًا للوقود إلى آسيا وخارجها، وهي تشهد تزايد المخاطر بارتفاع التضخم وتأثير الصراع في إيران على النمو، في ظل اعتمادها على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وفي السياق ذكرت بلومبيرغ أن نمو الصادرات في البلاد حافظ على زخمه في أوائل شهر مارس (March) بفضل الطلب القوي. لكن ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا يزيد من تكاليف المواد الأولية، في حين تؤدي ظروف الشحن المتدهورة والاضطرابات الأوسع في سلاسل الإمداد إلى الضغط على تدفقات التجارة.