حركة ملاحية محدودة في مضيق هرمز مع تصعيد الحرب

في ظل التوترات الإقليمية المستمرة، لوحظ عبور عدد محدود من السفن عبر مضيق هرمز، سالكةً طريقًا ملاصقًا للساحل الإيراني. ووفقًا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن وكالة بلومبيرغ، غادرت أربع سفن - ناقلتان للغاز النفطي المسال وسفينتا بضائع سائبة - الخليج صباح يوم السبت. ويبدو أن هذه السفن سلكت طريقًا شماليًا، مرورًا بين جزيرتي لارك وقشم الإيرانيتين.

يأتي هذا النشاط المحدود في ظل مشروع قانون في البرلمان الإيراني يقترح فرض رسوم على السفن التي تسعى للعبور الآمن عبر مضيق هرمز. ويشير هذا الجهد التشريعي، كما ذكرت بلومبيرغ، إلى إحكام طهران قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي، الذي يمثل نقطة اختناق لإمدادات الطاقة العالمية.

في حين ذكرت تايلاند وماليزيا أنهما تلقتا تأكيدات من إيران بشأن المرور الآمن لسفنهما، إلا أن حجم الشحن الإجمالي عبر هرمز لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. كما أن موثوقية بيانات تتبع السفن تزداد تعقيدًا بسبب التداخل الإلكتروني الذي يؤثر على أنظمة التتبع وممارسة السفن تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في المناطق شديدة الخطورة.

وتشير بيانات موقع Tankertrackers.com، كما أوردتها بلومبيرغ، إلى أن ناقلات النفط الخام المرتبطة بإيران تواصل عبور هرمز مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، بمتوسط ​​حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس. هذه الممارسة تجعل التتبع الدقيق لحركة السفن أمرًا صعبًا للغاية. كما أن العدد المحدود من عمليات العبور الواردة التي لوحظت يؤكد الحذر الحالي الذي يمارسه الشاحنون في المنطقة.

تعتبر سلامة الملاحة في مضيق هرمز قضية بالغة الأهمية للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي. إن أي تعطيل لحركة الشحن يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية. إن مشروع القانون الإيراني المقترح، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في تتبع السفن، يثيران مخاوف بشأن مستقبل حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات في المنطقة.

مضيق هرمز يمثل نقطة عبور استراتيجية رئيسية للتجارة العالمية، وخاصة تجارة النفط. تمتد أهميته لعدة قرون، وشهد صراعات جيوسياسية مختلفة. الوضع الحالي يعكس استمرارًا لهذا النمط التاريخي، حيث تسعى إيران إلى تأكيد سيطرتها على الممر المائي وسط حالة من عدم الاستقرار الإقليمي.