كيه بي إم جي تعلن تسريحاً محتملاً لموظفي قسم التدقيق في بريطانيا

يعكس هذا القرار اتجاهًا في صناعة الاستشارات، حيث تستكشف شركات مثل ماكينزي أيضًا تدابير مماثلة لخفض التكاليف. تشير هذه التحركات إلى تحولات محتملة في الطلب على خدمات التدقيق ومستقبل المهنة.
تواجه شركة كيه بي إم جي (KPMG) في المملكة المتحدة احتمال تقليص عدد الموظفين في قسم التدقيق، مما قد يؤثر على حوالي 600 موظف. وفقًا لمصادر بلومبيرغ الجمعة، أعلنت الشركة عن مشاورات بشأن الاستغناء عن العمالة، مما يشير إلى إمكانية إلغاء حوالي 440 وظيفة.
وأفاد متحدث باسم كيه بي إم جي في المملكة المتحدة بأن التخفيضات المقترحة تهدف إلى "تصحيح" بعض قطاعات فريق التدقيق بسبب انخفاض معدلات الاستنزاف في ظل ظروف السوق الحالية. وأضاف المتحدث أن هذا القرار لم يتم اتخاذه باستخفاف.
وتستهدف عمليات التسريح المحتملة بشكل أساسي مساعدي المديرين من المحاسبين المؤهلين وتمثل حوالي 6% من القوة العاملة في القسم البالغ عددها 7100 موظف، وفقًا لبلومبيرغ. تعكس هذه الخطوة اتجاهًا أوسع داخل قطاع الاستشارات، حيث تقوم الشركات بتقليل التكاليف بعد فترة من التوسع السريع.
كما استكشف منافسو كيه بي إم جي، بمن فيهم ماكينزي (McKinsey & Co)، خفض الوظائف. وفقًا لبلومبيرغ، نظرت ماكينزي سابقًا في خفض ما يقرب من 10% من موظفيها غير المتعاملين مع العملاء على مدار الـ18 إلى 24 شهرًا القادمة. وتسلط هذه الموجة من التخفيضات الضوء على الضغوط التي تواجهها شركات الخدمات المهنية لتحسين عملياتها في ظل المشهد الاقتصادي المتغير.
من منظور إقليمي، يشير هذا التحول إلى أن الشركات العالمية الكبرى تعيد تقييم استثماراتها في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المالية والاستشارية. سيكون من الأهمية بمكان مراقبة ما إذا كانت هذه التخفيضات مؤقتة أم أنها بداية اتجاه أوسع لتقليل التواجد في السوق البريطانية.




