أوروبا تفرض رسوماً إضافية على الطرود الصغيرة... هل يؤثر ذلك على المستهلك؟

في خطوة تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية المتنامية، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مناولة جديدة على الطرود الصغيرة القادمة من خارج دوله الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة استجابة للزيادة الكبيرة في حجم الطرود منخفضة القيمة التي تدخل الاتحاد نتيجة لازدهار التسوق عبر الإنترنت.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الجمعة، نقلاً عن مفاوضين من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يوم الخميس، سيتم تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم. وستشمل الرسوم كل منتج يتم طلبه عبر الإنترنت واستيراده إلى دول الاتحاد، على أن تتولى السلطات المحلية تحصيلها. وتهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف الإدارية المتزايدة التي تتطلبها معالجة وفحص هذه الشحنات الصغيرة.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة رسمية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن تكمل هذه الرسوم الجديدة الرسوم الجمركية القائمة. ففي الوقت الحالي، يسمح بدخول الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 150 يورو إلى الاتحاد الأوروبي دون رسوم جمركية. إلا أنه ابتداءً من شهر يوليو القادم، سيتم فرض رسم مؤقت بقيمة 3 يورو على كل شحنة تقل عن هذا الحد، وذلك تمهيداً لإطلاق منصة رقمية متكاملة في عام 2028، والتي ستجعل جميع الواردات خاضعة للرسوم اعتباراً من اليورو الأول.

تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على المستهلك النهائي. ففي حين أن مبلغ الرسوم قد يبدو بسيطاً في ظاهره، إلا أنه قد يتراكم ليصبح عبئاً إضافياً على المتسوقين عبر الإنترنت، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على شراء المنتجات من الخارج بشكل متكرر. كما قد يؤثر ذلك أيضاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد كميات كبيرة من البضائع من خارج الاتحاد الأوروبي.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الاتحاد الأوروبي لتحديث قوانينه التجارية بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. ومع تزايد حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود، تسعى الحكومات إلى إيجاد آليات جديدة لضمان تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم، وحماية المستهلكين، ومنع التهرب الضريبي.