تحذير من ضغوط تضخمية لعقود بسبب الذكاء الاصطناعي والطاقة

حذر ديفيد نيل، الرئيس التنفيذي لشركة "آي إف إم إنفستورز" (IFM Investors)، من أن الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ستؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة لعقود قادمة. وأشار نيل إلى أن هذه العوامل تمثل قوى تضخمية طويلة الأجل خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الأربعاء، على هامش ندوة آسيا والمحيط الهادئ المالية والابتكار في ملبورن.

وفي تحليله، أوضح نيل أن التدفقات الهائلة من رؤوس الأموال الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي ومبادرات الطاقة المتجددة ستغذي التضخم لسنوات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر العجوزات المالية الحكومية والميل العام نحو زيادة الإنفاق كعوامل مساهمة. ووفقًا لبلومبيرغ، أكد نيل أن هذه العناصر مجتمعة تخلق بيئة عرضة للضغوط التضخمية، والتي تفاقمت بسبب الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة.

تدير شركة "آي إف إم إنفستورز" أصولًا بقيمة 264 مليار دولار أسترالي (183 مليار دولار أميركي)، وتضم بين مالكيها صناديق تقاعد أسترالية وبريطانية كبرى، بما في ذلك AustralianSuper وNest. وتخصص الشركة حوالي نصف محفظتها للاستثمارات في البنية التحتية، والتي تشمل مراكز البيانات الموجودة في الولايات المتحدة وسويسرا.

من ناحية أخرى، لفت نيل الانتباه إلى الخطط الكبيرة التي وضعتها شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي. وتوقعت أربع شركات تكنولوجية رائدة في الولايات المتحدة - Alphabet Inc. وAmazon.com Inc. وMeta Platforms Inc. وMicrosoft Corp. - أن يصل إجمالي نفقاتها الرأسمالية إلى حوالي 650 مليار دولار بحلول عام 2026. وتهدف هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى توسيع قدرات مراكز البيانات وشراء المعدات اللازمة للمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة، حسبما أفادت بلومبيرغ.

إن احتمال استمرار التضخم يثير تساؤلات مهمة حول السياسة النقدية والاستراتيجيات الاستثمارية. وقد تواجه البنوك المركزية ضغوطًا متزايدة للحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترات أطول لمكافحة الاتجاهات التضخمية، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وقد يحتاج المستثمرون إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار فئات الأصول التي توفر حماية ضد التضخم، مثل العقارات والبنية التحتية والسلع. إن التقاء التقدم التكنولوجي، ومتطلبات التحول في مجال الطاقة، والسياسات المالية يمثل تحديًا معقدًا للتغلب على الوضع الاقتصادي في السنوات المقبلة.