نيوجيرسي تحد من تعاونها مع سلطات الهجرة الفيدرالية

في خطوة تهدف إلى الحد من التنسيق بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية في قضايا الهجرة، وقعت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، يوم الأربعاء، ثلاثة مشاريع قوانين جديدة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب رفع الولاية دعوى قضائية الأسبوع الماضي لمنع بناء مركز احتجاز جديد مقترح، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

تُلزم القوانين الجديدة ضباط إنفاذ القانون بتقديم هوياتهم قبل القيام بأي عمليات اعتقال أو احتجاز. كما تنص على الكشف عن هوياتهم المرئية أثناء تفاعلات معينة مع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، تحد القوانين من كمية المعلومات التي يمكن للهيئات الحكومية والمحلية، بما في ذلك المرافق الصحية، جمعها فيما يتعلق بوضع الهجرة للأفراد.

وقد صرحت شيريل قائلة: "تؤكد هذه القوانين أننا في نيوجيرسي ما زلنا نتبع الدستور ونلتزم بسيادة القانون."

في المقابل، وصفت لورين بيس، القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي، هذه القوانين بأنها "حقيرة ومحاولة صارخة لتعريض ضباطنا للخطر"، بالإضافة إلى كونها "حظرًا غير دستوري".

من المتوقع أن تثير هذه القوانين جدلاً واسعًا، خاصة وأنها تأتي في ظل تصاعد التوترات السياسية بشأن قضايا الهجرة في الولايات المتحدة. تعكس هذه الخطوة أيضًا التزام الولاية بحماية حقوق المهاجرين، حتى في ظل المعارضة الفيدرالية.