سوريا ترفع سقف طموحاتها الاقتصادية بموازنة ضخمة لعام 2026

في خطوة تعكس تطلعاتها نحو التعافي الاقتصادي، أعلنت الحكومة السورية اليوم الجمعة، عن موازنة طموحة لعام 2026، قدرت بنحو 10.5 مليار دولار أميركي. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة، تصل إلى ثلاثة أضعاف موازنة العام الماضي، وفقًا لما نقله التلفزيون الرسمي عن الرئيس أحمد الشرع.

وفي تصريحات أدلى بها، أشار الرئيس الشرع إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المتوقع أن يتراوح بين 60 و 65 مليار دولار خلال العام الجاري. وأعرب عن أمله في أن يشهد الاقتصاد السوري تحسنًا ملحوظًا في الخدمات وعودة تدريجية إلى مستويات عام 2010، قبل اندلاع الأزمة.

وتأتي هذه الموازنة في ظل تحديات اقتصادية جمة تواجهها سوريا، نتيجة سنوات من الصراع والعقوبات الدولية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويرى مراقبون أن تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة يتوقف على عدة عوامل، من بينها استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد، ونجاح جهود مكافحة الفساد، وتوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع. كما أن رفع العقوبات الاقتصادية سيلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود التعافي الاقتصادي.

من الجدير بالذكر أن سوريا تعاني من تدهور كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. وقد نزح الملايين من السوريين داخل البلاد وخارجها، مما أثر سلبًا على سوق العمل والإنتاج. وتسعى الحكومة الحالية إلى استعادة الاستقرار وإعادة بناء ما دمرته الحرب، من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.