تراجع أسعار النفط الإثنين مع دعوة ترامب الدول لتأمين مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة غلب عليها التراجع في تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفعت في البداية قبل أن تتراجع مع دعوة الرئيس ترامب إلى تعاون دولي لتأمين مضيق هرمز. هذا الممر المائي الحيوي، الذي يعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط والغاز العالمية، كان محور تصاعد التوترات في الأسابيع الأخيرة.

وفي التعاملات الآسيوية اليوم، نخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمستهل الأسبوع بنسبة 0.23% إلى 102.90 دولار للبرميل، لتتراجع عن المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، وفقًا لرويترز. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.08% إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة. وكانت كلتا العلامتين القياسيتين قد ارتفعتا بأكثر من 40% في وقت سابق من هذا الشهر، لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2022، مدفوعة بالمخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في طرق الإمداد.

صرح ترامب يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تتواصل مع دول أخرى لتأمين مضيق هرمز، وهو نقطة عبور حاسمة لموارد الطاقة. وذكر أيضًا أن واشنطن على اتصال بإيران، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استعداد طهران للانخراط في مفاوضات جادة لحل النزاع المستمر. ووفقًا لرويترز، هدد ترامب باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جزيرة خرج الإيرانية، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط، في أعقاب الضربات العسكرية.

ومما زاد من حالة عدم الاستقرار، أفادت التقارير بأن طائرة إيرانية بدون طيار ضربت محطة نفطية رئيسية في الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، بعد وقت قصير من الهجمات على جزيرة خرج. وبينما ذكرت رويترز أن عمليات التحميل في الفجيرة قد استؤنفت منذ ذلك الحين، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العمليات قد عادت بالكامل إلى طبيعتها. وتتعامل الفجيرة مع ما يقرب من مليون برميل يوميًا من خام مربان الإماراتي، وهو ما يمثل حوالي واحد بالمائة من الطلب العالمي.

تسلط الأحداث الأخيرة الضوء على هشاشة أسواق الطاقة العالمية واحتمال حدوث تقلبات سريعة في الأسعار استجابة للتطورات الجيوسياسية. ويشير محللون في بنك إس إي بي، وفقًا لرويترز، إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عالية المخاطر، بما في ذلك شن ضربات على المواقع النووية الإيرانية، والاستيلاء على جزيرة خرج، واحتلال جنوب إيران لتأمين مضيق هرمز. ويحذرون من أن مثل هذه الإجراءات ستمثل تصعيدًا كبيرًا للنزاع.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن خطط لإطلاق أكثر من 400 مليون برميل من احتياطيات النفط لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وهو سحب قياسي يهدف إلى تعويض تأثير النزاع. ومع ذلك، فإن عدم وجود حل واضح قد أثار مخاوف الأسواق بشأن تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، وفقًا لتقارير رويترز حول معنويات المحللين.

عرض وزير الطاقة الأميركي كريس رايت نظرة أكثر تفاؤلاً، وتوقع التوصل إلى حل للنزاع في غضون أسابيع، مع حدوث انتعاش لاحق في إمدادات النفط وانخفاض في تكاليف الطاقة. وقد بدأت اليابان بالفعل في الإفراج عن النفط من احتياطياتها، وسحب ما يكفي لتغطية 45 يومًا من الاستهلاك، للتخفيف من حدة النقص المحتمل في الإمدادات وارتفاع الأسعار. وتشمل المرحلة الأولية 15 يومًا من احتياطيات القطاع الخاص، يليها شهر من الاحتياطيات التي تسيطر عليها الدولة، بإجمالي حوالي 80 مليون برميل. وتعتمد اليابان بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، حيث تستورد أكثر من 90% من وارداتها النفطية الخام من المنطقة وتمر عبر مضيق هرمز.

ولا يزال الوضع في مضيق هرمز متقلبًا للغاية ولا يمكن التنبؤ به. يواجه المجتمع الدولي تحديًا يتمثل في تهدئة التوترات مع ضمان التدفق المستمر لموارد الطاقة. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي أم أن المنطقة تتجه نحو مزيد من الصراع. وتعد المراقبة المستمرة للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على سلاسل إمداد النفط أمرًا بالغ الأهمية للشركات والمستهلكين على حد سواء.