استطلاع في سويسرا يشير إلى دعم ضريبة فيدرالية جديدة على الثروة

أظهر استطلاع حديث للرأي في سويسرا تأييدًا ملحوظًا لفرض ضريبة فيدرالية جديدة على الثروة تستهدف أصحاب الثروات الكبيرة في البلاد. الضريبة المقترحة، التي تهدف إلى تعزيز تمويل الجيش والمعاشات التقاعدية، قد تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة المالية السويسرية. ووفقًا لـ"بلومبيرغ" الأحد، أعرب 25% من الناخبين عن معارضتهم لفكرة ضريبة الثروة.

وفقًا لاستطلاع وطني نشرته مجموعة صحف تاميديا/20 مينوتن، يؤيد أكثر من ثلثي الناخبين السويسريين (68%) فرض ضريبة فيدرالية على الثروة بنسبة 0.33% على الأصول التي تتجاوز 5 ملايين فرنك سويسري (حوالي 6 ملايين دولار أميركي). يأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يستكشف فيه المشرعون السويسريون بنشاط سبلًا مختلفة لزيادة الإيرادات الحكومية، بما في ذلك زيادة مقترحة في ضريبة المبيعات.

في حين أن سويسرا تفرض بالفعل ضرائب على الثروة على مستوى الكانتونات، فإن فرض ضريبة وطنية سيكون تطورًا جديدًا. من المرجح أن يؤدي التنفيذ المحتمل لهذه الضريبة إلى إشعال جدل كبير داخل سويسرا، وهي دولة تشتهر تقليديًا ببيئتها الضريبية المنخفضة الجذابة للأفراد ذوي الثروات العالية.

تأتي نتائج الاستطلاع بعد فترة وجيزة من رفض الناخبين السويسريين لاقتراح فرض ضريبة ميراث مرتفعة على أصحاب الملايين قبل أقل من أربعة أشهر. واجه هذا الاقتراح السابق، الذي دافعت عنه منظمة الشباب الاشتراكيين، مقاومة من الحكومة ورجال الأعمال الأثرياء الذين هددوا بالانتقال إذا تم تنفيذ الضريبة.

إن الدعم لضريبة الثروة يتناقض مع الرفض السابق لضريبة الميراث، مما يشير إلى نظرة دقيقة بين الناخبين السويسريين فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة. يأتي الاقتراح الجديد في وقت تكافح فيه العديد من الدول الأوروبية مع كيفية تمويل الإنفاق الاجتماعي والدفاعي المتزايد بطريقة عادلة. قد يشجع المثال السويسري مناقشات مماثلة في أماكن أخرى، لا سيما إذا اكتسب الاقتراح قوة دفع وانتقل نحو التنفيذ.

إن هذه الخطوة، إذا ما تم تبنيها، قد تؤثر على مكانة سويسرا كمركز مالي عالمي، وقد تدفع الأفراد ذوي الثروات الكبيرة إلى إعادة النظر في إقامتهم في البلاد.