لماذا فشل استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي في خفض الأسعار؟

في خضم التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، يواجه احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي تحديات كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بخفض أسعار النفط. ففي الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة نحو هذا الاحتياطي كحل محتمل لتخفيف الضغوط على المستهلكين والاقتصاد العالمي، جاءت النتائج لتظهر أن تأثيره كان محدودًا للغاية.

في هذا السياق، أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن خطة منسقة بين الدول الأعضاء لإطلاق 400 مليون برميل من مخزونات الطوارئ النفطية، على أن تساهم الولايات المتحدة بنصف هذه الكمية تقريبًا. إلا أن ردة فعل الأسواق كانت فاترة، حيث لم يسجل سعر برنت سوى تغيير طفيف، إذ ارتفع من حوالي 90 دولارًا للبرميل يوم الإعلان إلى حوالي 103 دولارات بنهاية الأسبوع.

ووفقًا لـ "وول ستريت جورنال"، أشار جانيف شاه، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي، إلى أن إجمالي الكميات التي ستضخها وكالة الطاقة الدولية من المتوقع أن يبلغ حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات المكررة. ومع ذلك، فإن هذه الكمية تبقى أقل بكثير من الكميات المقدرة بـ 9 إلى 10 ملايين برميل يوميًا العالقة خلف مضيق هرمز نتيجة للتوترات الجيوسياسية. وقد أدى هذا الوضع إلى توقف بعض عمليات الإنتاج في دول مثل العراق والكويت والسعودية، مما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

من أبرز التحديات التي تواجه عملية الاستفادة من الاحتياطيات الاستراتيجية هو الوقت اللازم لاستخراج النفط وتوصيله إلى الأسواق، خاصة وأن هذه الاحتياطيات غالبًا ما تكون مخزنة في منشآت تخزين متخصصة. ففي الولايات المتحدة، يضم الاحتياطي الاستراتيجي 415 مليون برميل من النفط الخام في كهوف ملحية تحت الأرض في ولايتي لويزيانا وتكساس. وتعتبر عملية استخراج النفط عملية بطيئة، خاصة مع انخفاض مستويات الضغط داخل الكهوف مع كل عملية سحب. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد الاحتياطي الاستراتيجي على نفس البنية التحتية لخطوط الأنابيب والموانئ التي يستخدمها منتجو النفط الصخري، مما يخلق اختناقات لوجستية.

وفي حين أن إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية قد يوفر حلاً مؤقتًا، إلا أن فعاليته محدودة مقارنة بزيادة الإنتاج من جانب منظمة أوبك. كما أن أسواق النفط تتأثر بشكل كبير بتداول المشتقات المالية، حيث يمكن أن تصل الأحجام اليومية إلى مليارات البراميل، مما يفوق السوق الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب انتهجت نهجًا مختلفًا في إدارة الاحتياطي الاستراتيجي مقارنة بإدارة بايدن. فبدلاً من بيع النفط في السوق، تعمل إدارة ترامب على إقراض البراميل مقابل الحصول على كمية أكبر في المستقبل، مستفيدة من أسعار العقود الآجلة المواتية. وكان الرئيس ترامب قد انتقد استخدام سلفه للاحتياطي الاستراتيجي، واصفًا إياه بأنه "محاولة عقيمة لخفض أسعار النفط والبنزين"، وفقًا لما ذكرته "وول ستريت جورنال". ويقدر وزير الطاقة كريس رايت أن إعادة ملء الاحتياطي بالكامل قد يكلف حوالي 20 مليار دولار.

تسلط هذه الأحداث الضوء على مدى حساسية أسواق الطاقة العالمية للأحداث الجيوسياسية، وخاصة في المناطق الحيوية لإنتاج ونقل النفط. فالاحتياطي الاستراتيجي، الذي تم إنشاؤه في الأصل لمنع النقص المادي، يستخدم الآن كأداة لإدارة تقلبات الأسعار، وهي مهمة غير مؤهل لها. وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تسعى الدول التي تفتقر إلى إنتاج الطاقة المحلي مثل الولايات المتحدة إلى زيادة احتياطياتها الاستراتيجية، مما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة على المدى الطويل.

يشير عدم قدرة إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي على التأثير بشكل كبير على الأسعار إلى قضية أعمق: الحاجة إلى سياسة طاقة أكثر شمولاً تعالج كل من التقلبات قصيرة الأجل وأمن الطاقة على المدى الطويل. ويشمل ذلك تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وتخفيف المخاطر الجيوسياسية.