تباطؤ وتيرة انخفاض عجز الموازنة الأميركية على وقع الرسوم الجمركية

يشهد العجز في الموازنة الأميركية تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة انخفاضه، وذلك بالتزامن مع حالة من عدم اليقين تكتنف السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها المالية في ضوء التطورات الاقتصادية والقانونية الأخيرة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فقد بلغ العجز خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية تريليون دولار، بانخفاض قدره 148 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فإن معدل هذا الانخفاض، الذي يمثل 14%، يعتبر أقل من الانخفاض الذي تحقق في الفترة ما بين أكتوبر ويناير والذي وصل إلى 21%.

ويعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى التراجع في إيرادات الرسوم الجمركية، والذي يأتي في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية الأخير بشأن القيود التي فرضها الرئيس السابق ترامب على التجارة الدولية. قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز سلطاته في فرض هذه الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، مما أثار تساؤلات حول قدرة الإدارة الأميركية على الحفاظ على مستويات الإيرادات الجمركية التي شهدتها نهاية العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بلغت 26.6 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو رقم يقل عن الذروة التي تحققت في أكتوبر الماضي والتي بلغت 31.4 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تضطر الحكومة الأميركية إلى إعادة مبالغ كبيرة من الرسوم التي تم تحصيلها بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي تقدر ما بين 130 مليار دولار و 170 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مختلفة.

وفي محاولة للتعويض عن الخسائر المحتملة في الإيرادات، أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، مستندًا إلى قانون يعود إلى عام 1974 يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية بشكل مستقل لمدة 150 يومًا. وبينما كانت هناك إشارات إلى إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15%، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. ووفقًا لبلومبيرغ الأربعاء، فإن متوسط الرسوم الجمركية الأميركية يبلغ حاليًا حوالي 10%، مقارنة مع 13% في بداية فبراير وحوالي 15% في خريف عام 2025.

وفي سياق متصل، كشفت البيانات عن أن تكاليف خدمة الدين العام بلغت 520 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وهو رقم يتجاوز معظم فئات الإنفاق الأخرى. كما ارتفعت قيمة المبالغ المستردة من الضرائب في الشهر الماضي بنسبة 11% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، لتصل إلى 64 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تأثير حزمة الضرائب التي أقرتها إدارة ترامب.

إن حالة عدم اليقين التي تكتنف السياسة التجارية الأميركية، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى إعادة إشعال التوترات التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وإلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. من الأهمية بمكان مراقبة كيفية تعامل الحكومة الأميركية مع هذه التحديات القانونية والاقتصادية، وكيف ستسعى إلى تحقيق التوازن بين أهدافها التجارية ومتطلبات الاقتصاد العالمي.