جابر نسعى لتعزيز الإيرادات بتحصيل مستحقات 1,800 شركة

حققت وزارة المالية اللبنانية نتائج ملموسة في زيادة الإيرادات بعد سلسلة اجتماعات موسعة لتعزيز التحصيل الضريبي وملاحقة الشركات المتهربة، ضمن جهود لتحسين أداء مديرية الضريبة على القيمة المضافة TVA وتفعيل الأنظمة الرقمية، مع مواصلة التنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة للالتزام بمتطلبات FATF والخروج من اللائحة الرمادية.

ترأس الوزير ياسين جابر اجتماعات مع المديريات المختلفة لمتابعة سير العمل وتعزيز التنسيق الداخلي، حيث تم وضع الشركات المتخلفة على النظام الجمركي، ما دفع نحو 1,700 إلى 1,800 شركة لتسديد مستحقاتها خلال أيام، بينما يتم متابعة الشركات الأخرى المتهربة وإرسال إنذارات لها. وأكد الوزير على الدور المحوري للمديرية في دعم إيرادات الخزينة، مشدداً على تطوير أدوات المتابعة والتحليل، وتحسين مستوى الخدمات للمكلفين، والاستفادة من التطوير التقني والأنظمة الرقمية لتعزيز الرقابة.

وأشار الوزير جابر إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تضم الكثير من الإعفاءات التي تحتاج إلى تخفيف، وأن الواردات السنوية من الشركات المحلية تصل إلى نحو 160–170 مليون دولار فصلياً، إضافة إلى ما يتم جمعه عبر الجمارك. وأوضح أن الجهود المبذولة أدت إلى تحسن كبير في التحصيل، مع خطط لتوسيع نطاق المتابعة لتشمل المتهربين وغير المسجلين.

فيما يخص اللائحة الرمادية، بيّن الوزير أن الاجتماعات الدورية والتقارير الشهرية تهدف إلى تحسين تصنيف لبنان لدى FATF، مع التركيز على معالجة الاقتصاد النقدي وتعزيز شفافية المصارف. كما أشار إلى أهمية إقرار قانون الفجوة المالية لدعم الشفافية واستقرار النظام المالي، موضحاً أن هذا القانون سيساعد لبنان على تحسين موقعه الاقتصادي وتسهيل عمل المصارف.