وثائق | هكذا فرش دويتشه بنك السجاد الأحمر لجيفري إبستين رغم تاريخه الإجرامي

تكشف وثائق جديدة تفاصيل العلاقة الوثيقة التي جمعت بين دويتشه بنك والرئيس الراحل جيفري إبستين، وتُظهر كيف رحب البنك الألماني بالمدان بجرائم جنسية كعميل رغم سجله الإجرامي المعروف. الوثائق الداخلية، التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، تلقي الضوء على الجهود التي بذلها البنك لاستقطاب أعمال إبشتاين والاستفادة من شبكة علاقاته الواسعة مع الأثرياء.

بعد أن قطع بنك جيه بي مورغان تشيس علاقته بإبستين في عام 2013، رأى دويتشه بنك فرصة لتوسيع أعماله في إدارة الثروات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء. لعب بول موريس، وهو مصرفي سابق في جيه بي مورغان انضم إلى دويتشه بنك، دورًا رئيسيًا في جلب إبشتاين كعميل. وعلى الرغم من المخاطر المرتبطة بماضي إبشتاين، تجاوز بعض المسؤولين التنفيذيين في دويتشه بنك إجراءات التدقيق المعتادة، وأعطوا الأولوية للأرباح المحتملة من إدارة أصوله.

تُظهر المراسلات الداخلية أن موظفي دويتشه بنك كانوا على علم بأنشطة إبستين المثيرة للجدل والمخاطر المحتملة على سمعة البنك. ومع ذلك، استمر البنك في تسهيل معاملاته المالية، بما في ذلك المدفوعات التي كان يرسلها إلى شابات في أوروبا الشرقية وروسيا. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دويتشه بنك أبلغ المدعين لاحقًا بأنه قام بمعالجة مدفوعات لعارضات أزياء من خلال شركات أجنبية.

يُسلط سعي دويتشه بنك وراء أعمال إبستين الضوء على التحديات الأخلاقية التي تواجه المؤسسات المالية في الموازنة بين دوافع الربح وإدارة المخاطر والمسؤولية الاجتماعية. لقد دفع البنك بالفعل غرامات وتسويات كبيرة تتعلق بتعاملاته مع إبستين ومخطط لغسل الأموال الروسية، معترفًا بـ "خطأ استقطاب إبشتاين في عام 2013" و "النقاط الضعيفة" في عملياته، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز. تثير الفضيحة تساؤلات حول فعالية تدابير الامتثال وإمكانية استغلال الأفراد الأثرياء وذوي النفوذ للثغرات الموجودة في النظام المالي.

إن التفاصيل المتكشفة لعلاقة دويتشه بنك مع إبستين لها آثار أوسع على الصناعة المالية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات العناية الواجبة واستقطاب العملاء. تتعرض البنوك الآن لضغوط متزايدة لتدقيق العملاء المحتملين بشكل أكثر شمولاً وتنفيذ ضوابط أكثر صرامة لمنع الأنشطة غير المشروعة. تُعد قضية إبستين بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المتعلقة بالسمعة والمالية المرتبطة بتجاهل العلامات التحذيرية في السعي لتحقيق الربح. كما أنها تؤكد على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.

حتى مع ازدياد التدقيق الإعلامي لإبشتاين، دافع البعض في دويتشه بنك عن العلاقة، مشيرين إلى الإيرادات التي حققها للبنك. في إحدى الحالات، قلل أحد مديري العلاقات من أهمية مخاوف الامتثال، مشيرًا إلى أن إبستين قد "تمت الموافقة عليه مرارًا وتكرارًا من قبل الإدارة"، كما ذكرت فايننشال تايمز.

في نهاية المطاف، قطع دويتشه بنك علاقته بإبستين في أواخر عام 2018، لكن تداعيات هذه العلاقة لا تزال تطارد البنك. من المرجح أن تؤدي الوثائق التي نشرتها وزارة العدل إلى مزيد من التدقيق وقد تؤدي إلى عواقب قانونية وتنظيمية إضافية.

من الجدير بالذكر أن هذه القضية تثير تساؤلات حول دور المؤسسات المالية في تسهيل أنشطة مشبوهة، ومدى قدرتها على موازنة مصالحها التجارية مع التزاماتها الأخلاقية والقانونية. كما أنها تلقي الضوء على أهمية الرقابة الفعالة والتدقيق المستمر لضمان عدم استغلال النظام المالي لأغراض غير قانونية.