أستون مارتن تتوقع استمرار نزيف السيولة في 2026 بعد تأثير الرسوم الأميركية

توقعت شركة أستون مارتن لاغوندا غلوبال هولدينغز (Aston Martin Lagonda Global Holdings) استمرار التدفقات النقدية الحرة السلبية خلال عام 2026، في ظل تعثر مسار التعافي لدى صانعة السيارات الفاخرة، بعدما زادت الرسوم الجمركية الأميركية من الضغوط على أعمالها ، بحسب بلومبيرغ يوم الأربعاء.

وقالت الشركة البريطانية إنها تتوقع “تحسناً ملموساً” مقارنة بصافي التدفقات النقدية الخارجة البالغة 410 ملايين جنيه إسترليني في عام 2025، من دون تحديد جدول زمني لتحقيق تدفقات إيجابية، علماً أنها سجلت خسارة إجمالية قدرها 493 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

ويمثل تحقيق تدفقات نقدية حرة إيجابية هدفاً أساسياً للشركة وللمحللين، في إطار مساعي شركة أستون مارتن، المرتبطة بعلامة أفلام جيمس بوند (James Bond)، للخروج من سنوات متواصلة من الخسائر وتقليص عبء الديون الكبير.

غير أن خطة التحول التي يقودها الملياردير الكندي لورانس سترول (Lawrence Stroll) منذ إنقاذه الشركة في عام 2020، تعرضت لانتكاسات بفعل الرسوم الجمركية الأميركية في أكبر أسواقها، إضافة إلى تباطؤ الطلب في الصين.

وساهمت هذه التحديات في إصدار الشركة ثلاثة تحذيرات متتالية بشأن الأرباح خلال العام الماضي، كان آخرها يوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أدريان هولمارك إن الرسوم الأميركية كانت عاملاً رئيسياً في تعقيد مسار التعافي، مشيراً إلى أن هدف الوصول إلى نقطة التعادل في عام 2025 لم يتحقق.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 21% خلال العام الماضي إلى 1.26 مليار جنيه إسترليني، في حين من المتوقع أن تبقى تسليمات السيارات في عام 2026 قريبة من مستوى العام الماضي البالغ 5448 سيارة.

وتراهن أستون مارتن على تحسن أدائها المالي هذا العام من خلال زيادة تسليم طراز فالهاﻻ الهجين فائق الأداء (Valhalla Hybrid Supercar)، بما يرفع متوسط سعر البيع الذي تراجع بنسبة 15% إلى نحو 209 آلاف جنيه إسترليني في 2025.

وفي إطار خفض التكاليف، أكدت الشركة خططها لتقليص ما يصل إلى 20% من قوتها العاملة البالغة نحو 3000 موظف، مع توقع تحقيق وفورات تقارب 40 مليون جنيه إسترليني، مقابل تكاليف مرتبطة بنحو 15 مليون جنيه.

وأنهت أستون مارتن العام بصافي ديون بلغ 1.38 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى سيولة نقدية بنحو 250 مليون جنيه.