القصيفي يؤكد احترام الصحافة للقانون ومساءلة الصحافيين عبر المحاكم المختصة فقط

نجح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، اليوم الأربعاء، في التوصل إلى اتفاق مع وزير الإعلام بول مرقص لضمان إحالة أي دعوى تتعلق بالنشر مباشرة إلى محكمة المطبوعات، بعد تكرار استدعاء الصحافيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية رغم كل الجهود المبذولة لتفادي ذلك. وأكد الوزير متابعة هذا الموضوع لضمان احترام القانون وإجراءات المحاكم المختصة.

جاء ذلك بعد أن استقبل القصيفي الزميلة كارن عبد النور، التي تم استدعاؤها أمام محكمة جرائم المعلوماتية لمقال نشرته حول تعيينات في إحدى الإدارات العامة. وشدد نقيب المحررين على أن الصحافة والصحافيين ملتزمون بالقانون، وأن المساءلة يجب أن تتم وفق أحكام قانون المطبوعات، خصوصًا المادتين 28 و29 اللتين تحددان أن القضايا المتعلقة بالنشر يجب أن تُحال مباشرة إلى محكمة المطبوعات، مع إمكانية إجراء تحقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق عند الحاجة فقط.

وأوضح القصيفي أن قرار النقابة يطالب الصحافيين بعدم المثول أمام الأجهزة الأمنية، بما فيها مكتب جرائم المعلوماتية، احترامًا لأحكام القانون، وأن أي مساءلة يجب أن تتم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما أشار إلى تعهد وزير العدل عادل نصار بوضع آلية لإحالة الصحافيين تلقائيًا إلى محكمة المطبوعات، لكن هذا الأمر لم يُنفذ بعد، مؤكدًا استمرار متابعة النقابة مع جميع الجهات القضائية لضمان حسن سير العلاقة بين القضاء والجسم الصحافي والإعلامي.