انخفاض مرتقب في فواتير الطاقة البريطانية مع تحوّل سياسات الدعم

تستعد الأسر البريطانية لانخفاض ملحوظ في فواتير الطاقة اعتبارًا من شهر أبريل القادم، وهو الأدنى منذ ما يقرب من عامين. يأتي هذا الانخفاض في أعقاب تحول حكومي في طريقة دعم الطاقة المتجددة، مما يخفف العبء المباشر على المستهلكين.

وفقًا لما نقلت بلومبيرغ عن بيان صادر عن Ofgem الأربعاء، الجهة المنظمة لقطاع الطاقة، سينخفض الحد الأقصى لأسعار الطاقة - وهو الحد الذي يمكن للموردين تحصيله - بنسبة 7% ليصل إلى 1641 جنيهًا إسترلينيًا (2219 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التدابير المتخذة في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تقليل فواتير المستهلكين.

ويتمثل أحد العوامل الرئيسية في قرار وزيرة المالية، راشيل ريفز، بتحويل 75% من التكاليف التي يدفعها موردو الطاقة مقابل شهادات الكهرباء المتجددة من فواتير المستهلكين إلى الضرائب العامة. ويشمل ذلك إلغاء الرسوم المتعلقة بتحديثات كفاءة الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض.

هذا في حين أن رئيس الوزراء كير ستارمر كان قد تعهد بتخفيف تأثير أزمة الطاقة على المستهلكين، إلا أن التخفيض الفوري ناتج عن هذه التعديلات المالية، وليس عن تحولات جوهرية في سوق الطاقة. وتتضمن استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقًا تسريع تطوير الطاقة المتجددة بموجب خطة للطاقة النظيفة لعام 2030، والتي يؤكد الوزراء أنها ستؤدي إلى تخفيضات في التكاليف على المدى الطويل.

ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن تحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض الفواتير بمقدار 300 جنيه إسترليني بحلول نهاية العقد لا يزال غير مؤكد. فقد أشارت شركة Cornwall Insight إلى أن ارتفاع تكاليف الشبكة اللازمة لدمج مصادر الطاقة المتجددة يعوض جزئيًا المدخرات الناتجة عن تغييرات السياسة. كما تساهم أسعار الغاز المتقلبة والتكاليف المرتبطة باستثمارات البنية التحتية الإضافية في هذا الغموض.

على الرغم من هذه التحديات المحتملة، يمثل الحد الأقصى لسعر أبريل أدنى مستوى له منذ يوليو 2024. وتتوقع Cornwall Insight زيادة طفيفة في يوليو، لكنها تتوقع استقرارًا نسبيًا في الحد الأقصى للسعر طوال بقية العام. ويعكس هذا التحول في السياسة اتجاهًا متزايدًا في الدول الأوروبية لتدويل تكاليف انتقال الطاقة الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة الحكومية تأتي في وقت حساس سياسياً، مع اقتراب الانتخابات العامة. ومن خلال توفير إعفاء قصير الأجل على فواتير الطاقة، تحاول الحكومة إظهار فوائد ملموسة للناخبين، حتى لو ظلت الآثار الطويلة الأجل لانتقال الطاقة عرضة لتقلبات السوق وتكاليف البنية التحتية.