Contact Us
Ektisadi.com
طاقة

خام الأورال الروسي يسجل أكبر خصم منذ 2023 بسبب العقوبات الغربية

24 فبراير 2026 | 08:33 ص
ناقلات وبراميل خام الأورال الروسي في موانئ التصدير تواجه تراجعاً حاداً وأكبر خصم سعري إثر تفاقم العقوبات الغربية.(AI)

يُباع خام الأورال الروسي بأكبر خصم في السوق الدولية منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب العقوبات الغربية التي تعرقل التجارة مع موسكو.

وبلغ متوسط الخصم على الخام الرئيسي لروسيا، يوم الجمعة، 30.62 دولارًا دون سعر برنت المؤرخ، وفق بيانات شركة Argus Media. وهو أعلى خصم منذ نيسان/أبريل 2023. ويجري تداول هذا الخام الآن عند حوالي 40 دولارًا للبرميل عند نقطة التصدير.

وأثرت العقوبات الأميركية التي فُرضت في أواخر العام الماضي، على تدفقات النفط الروسية في الأسواق الدولية. وحيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، عن فرض رسوم عالمية بنسبة 15% بعد توقف المحكمة عن فرض رسومها السابقة.

وتأثير ذلك على مشتريات الهند غير واضح حتى الآن.

وبحسب بلومبيرغ يوم الإثنين، يقلل انخفاض سعر النفط، من إيرادات شركات النفط الروسية، ومن الضرائب المحوّلة إلى خزائن الكرملين.

وتم تداول خام الأورال، يوم الجمعة، في ميناء بريمورسك، على بحر البلطيق، عند 42.09 دولارًا للبرميل. بينما انخفض السعر في ميناء نوفوروسيسك، على البحر الأسود، عند 40.44 دولارًا للبرميل، تبعًا لـ"Argus". حيث أن الحكومة كانت تتوقع متوسط 59 دولارًا للبرميل في 2026، أي أن الأسعار الحالية أقل بكثير.

وعند التسليم في الهند، يهبط الخصم مقابل برنت إلى أكثر من 12 دولارًا للبرميل عند التسليم، لكنه لا يزال الأكبر منذ نيسان/أبريل 2023. ولكن الفارق بين سعر التصدير وسعر التسليم، غير مؤكد ما إذا كان يذهب لروسيا.

وفي العام الماضي، ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم على الهند إلى 50% بسبب شرائها خام الأورال. ووضعت أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط، Rosneft PJSC وLukoil PJSC، على القائمة السوداء، تبعًا لما نقلته بلومبيرغ.

كما ألغيت رسوم إضافية بنسبة 25% كانت مفروضة سابقًا على البضائع الهندية، بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي، في خطوة أولى لترسيخ شروط اتفاق تجاري أعلنتها الدولتان.

وحكمت محكمة أميركية، بأن استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض الرسوم كان غير قانوني.

كما دخل السقف السعري التي فرضته المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيّز التنفيذ في 1 شباط/ فبراير، بحيث لا يمكن تقديم خدمات شحن أو تأمين للنفط الروسي إلا إذا كان السعر أقل من 44.10 دولار للبرميل.