Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

الجمارك الأميركية توقف تحصيل الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا.. وتساؤلات حول التعويضات

23 فبراير 2026 | 07:08 ص
US Customs Halts Collection of Disputed Tariffs After Supreme Court Ruling

توقفت الجمارك الأميركية عن تحصيل الرسوم المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الثلاثاء. يأتي هذا القرار بعد أكثر من ثلاثة أيام من إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية هذه الرسوم.

في رسالة موجهة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن، ذكرت الوكالة أنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة المتعلقة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتبارًا من يوم الثلاثاء. ويتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترامب رسومًا جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سلطة قانونية مختلفة، لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة، بحسب ما نقلت رويترز يوم الإثنين.

لم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل الرسوم الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من صدور حكم المحكمة العليا. علاوة على ذلك، لم تقدم الوكالة أي معلومات بشأن إمكانية استرداد المستوردين لهذه الرسوم، وفقًا لرويترز.

يثير هذا التأخير في وقف تحصيل الرسوم تساؤلات حول الإجراءات الإدارية داخل وكالة الجمارك وحماية الحدود، ومدى استجابة الوكالات الحكومية للقرارات القضائية. كما أن غياب الوضوح بشأن التعويضات المحتملة يزيد من حالة عدم اليقين التي يواجهها المستوردون والشركات العاملة في التجارة الدولية. ويبرز هذا الوضع التعقيدات والاضطرابات المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن السياسات التجارية التي يتم سنها بموجب سلطات الطوارئ.

من منظور إقليمي، يعكس هذا الإجراء التحديات المستمرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ويسلط الضوء على أهمية وجود آليات واضحة وفعالة لتسوية النزاعات التجارية. ستراقب الشركات والمستوردون عن كثب أي توجيهات إضافية من وكالة الجمارك وحماية الحدود بشأن التعويضات وتطبيق الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 15%، وسط ترقب لإمكانية ظهور تحديات قانونية جديدة.