الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أبطأ عند 1.4% في الربع الأخير من 2025

سجل الاقتصاد الأميركي نموًا أضعف من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، متأثرًا بإغلاق حكومي هو الأطول على الإطلاق إضافة إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين وتراجع مساهمة التجارة بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ أمس الجمعة.

ووفق التقدير الأولي الصادر الجمعة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي وفق التضخم بنسبة سنوية بلغت 1.4% في الربع الرابع، مقارنة بـ4.4% في الربع السابق. وعلى مدار العام بأكمله، توسع الاقتصاد بنسبة 2.2%.

وجاءت هذه القراءة الفصلية دون جميع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم، في وقت استمر فيه الإغلاق الحكومي لنحو ثلثي فترة الربع الرابع. وأشار المكتب إلى أن الإغلاق اقتطع قرابة نقطة مئوية كاملة من النمو.

وقبل صدور البيانات بأقل من ساعة، كتب الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الإغلاق سيكلف الاقتصاد الأميركي “نقطتين على الأقل من الناتج المحلي”.

ورغم تباطؤ نهاية العام، فإن البيانات تختتم عامًا اتسم بالأداء القوي نسبيًا. فقد انكمش الاقتصاد في الربع الأول نتيجة ارتفاع كبير في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، لكنه عاد ليسجل أحد أقوى معدلات النمو في السنوات الأخيرة مع نهاية 2025. وجاء هذا التحول بعدما تراجع ترامب عن بعض الرسوم الأكثر تشددًا، بالتوازي مع خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما دعم أسواق الأسهم التي سجلت مستويات قياسية وأسهم في استمرار إنفاق الأميركيين الأكثر ثراءً.

وكان ترامب قد استعاد البيت الأبيض متعهدًا بإطلاق “عصر ذهبي” للاقتصاد عبر إعادة الصناعات إلى الداخل وخفض تكاليف المعيشة. وبدأ النشاط الصناعي يظهر إشارات تحسن تدريجي بعد فترة ركود مطولة، في حين لم يشهد التضخم تراجعًا ملموسًا خلال 2025، ما جعل مسألة القدرة الشرائية محورًا أساسيًا في الانتخابات النصفية المرتقبة.

وفي بيانات شهرية منفصلة، أظهر مكتب التحليل الاقتصادي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.4% في كانون الأول/ديسمبر، وهو أكبر ارتفاع في نحو عام. وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر 3% مقارنة بـ2.8% في مطلع 2025، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.