وزارة المالية تعزز التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية ضمن خطة إصلاحية شاملة

أكد وزير المالية ياسين جابر التزام الوزارة بالمضي قدماً في تعزيز التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية، من خلال مقاربة مؤسساتية تهدف إلى ضمان الشفافية وتحسين استغلال الموارد.

وجاءت تصريحات جابر خلال اجتماع موسع عقد في مكتبه مع فريق البنك الدولي برئاسة مدير مكتب لبنان إنريكي أرماس، وحضره منى كوزي وريما قطيش، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير المركز الإلكتروني جورج ساعود، ومديرة الدين العام رانيا الشعار، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم وعباس طاهر.

خصص الاجتماع لمناقشة الوضع الراهن والتطورات المتعلقة بتثبيت نظامي السجل العقاري ونظام الضرائب، في إطار جهود الوزارة لضمان استمرارية العمل، ورفع كفاءة الأنظمة التقنية، وتعزيز استقرار المنظومة الرقمية، وذلك عبر هبة مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 6.5 مليون دولار، مخصصة لأعمال التثبيت والتحديث موزعة على المكونات الرئيسية للمشروع.

وشدد جابر على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التقنية والإدارية لتجنب أي تأخير إضافي، كما تم بحث القرض الخاص بنظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وسبل تحقيق التكامل بينهما لدعم كفاءة العمل المالي والضريبي. وأكد أن “إجراء تحليل الفجوات يُعد الخطوة الأساسية قبل الانتقال إلى التنفيذ، حيث يحدد الاحتياجات التقنية والموارد البشرية والتعديلات القانونية والتنظيمية المطلوبة.”

كما ناقش الوزير تعزيز قدرات الفريق التقني لدعم العمليات المتعلقة بالأنظمة، مع التركيز على ضرورة توافر الخبرات القانونية والمالية المناسبة دون التداخل مع برامج الدعم الفني الدولية الأخرى، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق الداخلي لتوضيح التوصيف الوظيفي وتحديد الوحدة المعنية بالدور التنسيقي.

عقد جابر اجتماعاً مع شركة Lazard، المستشار المالي للحكومة، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمستشارين الماليين، حيث تم مناقشة المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والإصلاحات الهيكلية، والتحديات التي تواجهها الحكومة. وأكد الجانبان على “ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات وضمان استمراريتها لتعزيز ثقة المستثمرين وصون الاستقرار المالي.”

كما شهدت الوزارة توقيع اتفاقيات تنفيذية مكملة لمشاريع ممولة من البنك الدولي، بمشاركة وزراء المالية والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بهدف ضمان استمرارية المشاريع، وتعزيز جودة التنفيذ، وتسهيل الاستفادة من مشاريع المساعدات الطارئة بما يحقق النتائج المرجوة.