صناديق أبوظبي تعزز استثماراتها في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين رغم تقلبات السوق
في خطوة تعكس ثقة متزايدة بالعملات الرقمية، قامت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي ووحدتها التابعة مجلس أبوظبي للاستثمار، بزيادة حصصها في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق العملات المشفرة، وفق ما ذكرت بلومبيرغ اليوم.
وبحسب الإفصاحات الرسمية، رفعت مبادلة حصتها في صندوق iShares Bitcoin Trust ETF التابع لشركة BlackRock بنسبة 46٪ لتصل إلى 12.7 مليون سهم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر. كما زاد مجلس أبوظبي للاستثمار حصته بنسبة 3٪ لتصل إلى 8.2 مليون سهم من خلال شركة تابعة. وذكرت بلومبيرغ أن القيمة الإجمالية لهذه الحيازات تجاوزت مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سعر البيتكوين تقلبات حادة، مدفوعة بعوامل اقتصادية عالمية وتغيرات في المزاج الاستثماري. وبالرغم من ذلك، يبدو أن صناديق أبوظبي السيادية تنظر إلى البيتكوين كاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد فرصة للمضاربة قصيرة الأجل.
وفي مقابلة مع بلومبيرغ نيوز في وقت سابق من هذا الشهر، صرح سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، بأن الصندوق يتخذ رهانات جريئة على عدد من القطاعات، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال البلوك تشين، مما يشير إلى اهتمام أوسع بالاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه الاستثمارات في سياق سعي أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط، حيث تسعى الإمارة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار. وتدير أبوظبي أصولًا تقارب 2 تريليون دولار من خلال صناديقها السيادية، وقد دخل بعضها إلى قطاع العملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا التوجه رؤية استراتيجية لإمارة أبوظبي تهدف إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك العملات الرقمية والبلوك تشين. ورغم المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العملات المشفرة، فإن صناديق أبوظبي السيادية تبدو واثقة من الإمكانات الكامنة في هذه التكنولوجيا على المدى الطويل.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين الأفراد توخي الحذر وإجراء أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في العملات المشفرة، حيث أن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار عالية، وقد يتعرض المستثمر لخسائر كبيرة، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة، وذلك لحماية المستثمرين ومنع استخدام هذه العملات في الأنشطة غير القانونية.
