ألمانيا وفرنسا تطالبان بحزمة لتسهيل تنظيم القطاع المالي الأوروبي

شددت المانيا وفرنسا على ضرورة أن تقدم المفوضية الأوروبية حزمة أوروبية شاملة لتسهيل الإطار التنظيمي للخدمات المالية، بما يخفف الضغوط الإدارية على الشركات والمؤسسات، ويحافظ على الاستقرار المالي ويعزز تنافسية القطاع المالي داخل أوروبا.

وحثّ وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولان ليسكور، في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، على أن التعديلات الجزئية للتشريعات الجديدة غير كافية، مؤكّدين الحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل القواعد القائمة لضمان انسجامها وفعالية تطبيقها, وفق ما نشرت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء.

وشملت الرسالة مقترحات عملية تهدف إلى الحد من الإبلاغ المزدوج والمتكرر، وتعزيز الاعتماد على الممارسات السوقية المعتمدة عند الحاجة، وإلغاء التفويضات التنظيمية غير المستعملة، إلى جانب تخفيف بعض الالتزامات الإدارية على المؤسسات المصرفية الصغيرة.

كما أكدت وزارة المالية الألمانية في بيان سابق على أهمية تسريع جهود تبسيط تنظيم الخدمات المالية على الصعيد الأوروبي، داعية المفوضية إلى التحرك بسرعة لتقديم حزمة مخصصة تتماشى مع ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على الضرورة الملحة لتبسيط القواعد المالية داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنافسية، مشيرة إلى التعقيدات وتجزؤ الأطر التنظيمية بين دول الاتحاد, وفقا لوكالة الأنباء القطرية(قنا).