اليونسكو تؤكد دعمها لمشروع قانون الإعلام بعد الصياغة النهائية
رحبت منظمة اليونسكو بالإعلان عن الصياغة النهائية لمشروع قانون الإعلام في لبنان، من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، معتبرة الخطوة محورية ضمن مسار إصلاحي استمر نحو خمسة عشر عامًا. وأوضح البيان أن الاقتراح الذي قدمه وزير الإعلام المحامي بول مرقص أواخر 2025 بدعم تقني وقانوني من اليونسكو، سيحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
حيث نقل رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، أن اللجنة أنهت مراجعتها وتعديلات المشروع. مشددًا في البيان أن المشروع يعكس تحولًا نوعيًا في المشهد الإعلامي اللبناني، ويؤسس إطارًأ حديث يدعم حرية التعبير ويحمي العاملين في القطاع الإعلامي، مع مراعاة التطورات الرقمية.
ويشمل المشروع إصلاحات رئيسية، من أبرزها إلغاء تجريم وحبس الصحفيين احتياطيًا في قضايا النشر، مع إلغاء محكمة المطبوعات واستحداث محكمة مدنية مستقلة للنظر في القضايا الإعلامية، مع منع إحالتهم إلى المحاكم العسكرية أو الجزائية، تعزيزًا لأصول المحاكمات والضمانات القضائية في الإعلام، وتعزيزًا لـ حرية واستقلالية المؤسسات الإعلامية أي بعيدًا عن التدخلات السياسية والأمنية.
كما يوسّع القانون نطاق تطبيقه ليشمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية وفقًا للعصر الرقمي، ويؤسس هيئة وطنية مستقلة للإعلام تضم خبراء قانونيين وممثلين عن النقابات، لتنظيم القطاع وفق الشفافية والمساءلة، بما يعزز التعددية واستقلالية الإعلام.
يُعدّ هذا المشروع خطوة أساسية في مسار تحديث التشريعات الإعلامية في لبنان، إذ يسهم في ترسيخ حرية التعبير، وتعزيز التعددية الإعلامية، وتوسيع الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى تعزيز حماية الصحفيين وسلامتهم في ظل بيئة إعلامية ورقمية متسارعة التطور.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أن منظمة اليونسكو، وانطلاقًا من دورها في دعم حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وحماية الصحفيين، قدّمت خبراتها التقنية طوال مراحل هذا المسار الإصلاحي، حيث عملت بالتنسيق الوثيق مع وزارة الإعلام واللجان النيابية والجهات الوطنية المعنية على توفير تحليلات قانونية مقارنة واستشارات متخصصة، بهدف مواءمة المشروع مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
أكدت اليونسكو التزامها بمواصلة دعم تطوير قطاع الإعلام وتعزيز بيئة تحفّز الإعلام الحر والمستقل والتعددي، معربة عن أملها في أن يدرج مجلس النواب مناقشة المشروع وإقراره ضمن أولوياته، تعزيزًا للحوكمة الديمقراطية وحماية الحريات الأساسية في لبنان.
ويأتي هذا التطور بعد دراسة لجنة الإدارة والعدل النيابية لـ مشروع القانون في جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو 2025، برئاسة النائب جورج عقيص، الذي تابع دراسة الاقتراح منذ بدايته. حيث استعرضت تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بمناقشة الاقتراح، وتبادلت الآراء حول تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام وحدود الحريات الإعلامية، ما أتاح متابعة المراجعات النهائية وتقديم توصيات مدروسة للهيئة العامة لمجلس النواب.
