نقابة الفنانين السوريين تعلن حظر أي أعمال فنية خارج موافقتها

أعلنت نقابة الفنانين السوريين حظر تنفيذ أي أعمال أو أنشطة فنية من دون الحصول على موافقة رسمية صادرة عنها، مؤكدة أن النقابة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإصدار تسهيلات المهمات المتعلقة بالجهات الإنتاجية العاملة في المجال الفني.

وفي بيان موجّه إلى شركات الإنتاج الفني والدوبلاج وجميع الجهات الشريكة، أوضحت النقابة أن موافقات تسهيل المهمات لأي جهة منتجة تُمنح حصريًا عبر نقابة الفنانين، التي تتولى التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير آلية الموافقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشدّد البيان على أنه لا يحق لأي جهة أخرى منح هذه الموافقات خارج إطار النقابة، محذرًا من أن تجاوزها يعرّض المخالفين للمساءلة القانونية. وأكدت النقابة ضرورة استيفاء جميع الرسوم القانونية المترتبة على عمل الجهات المنتجة، لصالح صناديق النقابة التي تُستخدم لدعم صناديق التقاعد والضمان الصحي.

وأشارت إلى أن عدم تسديد هذه الرسوم يُعد تعديًا صريحًا على حقوق النقابة المالية، ويحمّل الجهة الممتنعة أو التي تسدد لجهات أخرى كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

تنظيم العقود وضمان الحقوق

ودعت النقابة جميع الشركات العاملة في المجال الفني إلى توثيق عقودها لدى مكتبي العقود والدراما في نقابة الفنانين، بما يضمن الحقوق القانونية للنقابة والعاملين، ويحد من أي محاولات تهرّب ضريبي، محذّرة من التأخير في هذا الإجراء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما طالبت جميع العاملين في الشأن الفني بإرسال قوائم كاملة بأسماء المشاركين في الأعمال الفنية المنفّذة من سوريين وعرب، بهدف تسهيل سير العمل وضمان تحصيل حقوق الأعضاء بصورة واضحة ومنظمة.

حظر عمل غير النقابيين

وأكد البيان أن عمل غير المنتسبين إلى النقابة يبقى محظورًا، ولا يُسمح به إلا بعد الحصول على موافقة رسمية وإذن عمل صادر عن نقابة الفنانين، مشددًا على أن الالتزام بهذه القوانين يضمن بيئة عمل محترفة ومنظمة، ويمنع أي تعدٍّ على الصلاحيات أو الحقوق.

وختمت النقابة بالتنبيه إلى أن مخالفة هذه الإجراءات ستترتب عليها تبعات قانونية قد تبدأ بإيقاف الأعمال الفنية ولا تنتهي عند التحرك القضائي ضد الجهات المخالفة.