مجلس الوزراء اللبناني يقر ضرائب ورسوم مقابل زيادة الرواتب... إليك التفاصيل

أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن مجلس الوزراء قرر اليوم الإثنين، منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية مع كامل متمماتها للعسكريين، على أساس القيمة التي كانت مقررة عام 2019. وأوضح الوزير مرقص أن هذه الزيادة تُعتبر تعويضًا شهريًا يُحسب على أساس الراتب، ولا تدخل ضمن أساس صلب الراتب.

كما ألغى مجلس الوزراء الرسم الذي كان يُحتسب سابقًا على مادة المازوت. وأشار الوزير إلى أن صرف هذه الرواتب الإضافية سيتم بعد صدور قانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وقانون فتح الاعتمادات الإضافية اللازمة، تفاديًا لحدوث أي خلل اقتصادي أو نقدي، علمًا أن كلفة هذه الزيادة تبلغ 800 مليون دولار أميركي.

إضافةً إلى إعلانه زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين و1% على ضريبة القيمة المضافة لتصبح 12%، مؤكداً على ضرورة تحسين الجباية والنظر في الأملاك البحرية وغيرها من الأمور التي تساهم في إدخال إيرادات.

وجاء هذا القرار خلال جلسة مجلس الوزراء العادية التي انعقدت اليوم الاثنين، في الساعة الرابعة والربع عصرًا، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وبعد انتهاء الجلسة المطولة، قال وزير الاعلام إن "المجلس أخذ العلم بتقرير الجيش الشهري حول حصر السلاح في كل المناطق اللبنانية". وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبلغ مجلس الوزراء أنه طلب من الرئيس الألماني الضغط على إسرائيل للالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار وهو أكد أن حضور الدولة في الجنوب سيبقى دائماً". أضاف الوزير أنه "يعود لمجلس النواب تحديد مصير الدائرة 16 ورئيس الجمهورية أكد إجراء الانتخابات في موعدها".

كما أوضح الوزير مرقص ان رئيس الحكومة شدد خلال الجلسة على أن" الزيارة التي قام بها إلى الجنوب ليست موسمية إنما الدولة ذهبت إلى الجنوب كي تبقى وأنه سيبقى على اطلاع على مسار كل المشاريع الإنمائية التي أُقرّت".

وخلال الجلسة، اعترض الوزراء جو عيسى الخوري وجو الصدي وبول مرقص على الرسوم الضريبية، فيما تحفظ كل من الوزيرين محمد حيدر وركان ناصر الدين عليها.

وقد سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

وخلال الجلسة، بحث المجلس جدول أعمال يضم ثلاثين بندًا تتعلق بملفات أمنية ومالية وإدارية وتشريعية. من أبرز البنود، عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح في كافة المناطق اللبنانية، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 آب/أغسطس 2025 والقرارات ذات الصلة، في إطار متابعة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لتعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها عبر المؤسسات الشرعية.