اتفاق لبناني-سوري على تنظيم حركة الشاحنات مؤقتًا عبر معبر المصنع

اجتمع وفد لبناني وسوري في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، وقرر اعتماد آلية تنظيمية مؤقتة لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، وذلك بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لضمان معالجة الإشكالات الطارئة واستمرارية النقل البري بسلاسة.

واستنادا إلى توجيهات الوزير رسامني ومتابعته المباشرة للملف، ترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري. بينما ترأس الجانب السوري مدير معبر جديدة يابوس السيد أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك والجهات المعنية في سوريا.

وتناول الاجتماع الآلية التنظيمية لحركة الشاحنات بين البلدين، حيث شدد الجانب اللبناني، وفق توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل، على أهمية إعادة التوازن لحركة النقل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، استنادًا إلى أحكام الاتفاقية الثنائية المعمول بها.

كما وصلت المداولات إلى اتفاق بين الجانبين على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات طوال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لضمان تنظيم حركة النقل واستمرارها بشكل متوازن.

وتم الاتفاق على استثناء مجموعة من المواد التي لا تتحمل النقل، بما في ذلك المواد المنقولة في صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع الإبقاء على إمكانية دراسة استثناء مواد أخرى حسب طبيعتها.

وفي سياق التعاون وحسن النية، اتفق الطرفان على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة على الحدود بين البلدين لمرة واحدة فقط، بما يساهم في معالجة الوضع الراهن وتخفيف الأعباء على قطاع النقل.

وتم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء فترة السبعة أيام، وفق توجيهات الوزير رسامني لمتابعة نتائج التطبيق ميدانيًا، بهدف دراسة إمكانية تعديل أو تطوير الآلية بما يضمن توازن حركة النقل وحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأشار الجانبان إلى أن هذه الآلية تأتي بطابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، ولا تمثل أي تعديل أو مساس بالاتفاقية الثنائية السارية بين البلدين.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور تامر أن ما تمّ إنجازه يمثل خطوة تنظيمية مرحلية تحافظ على انتظام حركة النقل وتراعي المصلحة المشتركة، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء نتيجة متابعة مباشرة وتوجيهات واضحة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبالتنسيق المكثف مع الجهات المختصة.

وأعرب عن شكره لدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، ومعالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وسيادة اللواء حسن شقير وإدارة الجمارك، على تعاونهم وتنسيقهم الذي ساهم في إنجاز هذا التفاهم المؤقت، مشيدًا أيضًا بدور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، ومثمنًا مسؤوليتهم وتعاونهم في متابعة المسار التفاوضي.