البنك المركزي الاوروبي يحافظ على الفائدة مع استمرار المخاوف الاقتصادية

حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الخميس، واصفًا اقتصاد منطقة اليورو بأنه قوي رغم المخاوف من تأثيرات ارتفاع قيمة العملة الموحدة.

وكما كان متوقعًا، حافظ البنك المركزي لمنطقة العملة الموحدة المؤلفة من 21 دولة، على معدل الفائدة المرجعي عند 2% منذ حزيران/يونيو الماضي

وأدى صعود قيمة اليورو الأسبوع الماضي، تزامنًا مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7% في كانون الثاني/يناير، دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إلى طرح تساؤلات حول إمكانية خفض الفائدة مستقبلاً.

كما أن ارتفاع قيمة اليورو يقلل تكلفة الواردات، ما قد يضغط على التضخم أكثر ويجعل المستهلكين يؤجلون مشترياتهم، مع احتمال تأثيرات سلبية تشمل الاقتصاد بأكمله.

وأوضحت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن "ارتفاع اليورو قد يخفض التضخم أكثر من المتوقع"، لكنها اعتبرت أن المكاسب الأخيرة للعملة مقابل الدولار "تظل متوافقة إلى حد كبير مع المتوسط العام لسعر الصرف".

وقدر البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن التضخم سيبقى مستقرا" قرب هدفه على المدى المتوسط، مؤكدًا أن الاقتصاد "ما زال قويًا رغم التحديات العالمية المستمرة".

وأضاف البنك أن "انخفاض البطالة، وقوة القطاع الخاص ماليًا، والتوسع التدريجي في الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية، إلى جانب تأثيرات تخفيضات الفائدة السابقة، جميعها عناصر تعزز النمو الاقتصادي".

ومع ذلك، حذّرت المؤسسة المالية من أن الآفاق تظل غير واضحة، خاصة بسبب استمرار الغموض في سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية

وأدت السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى زيادة مخاوف أوروبا.

وفي المقابل، حافظ بنك إنكلترا يوم الخميس على معدل الفائدة القياسي عند 3.75%، مع تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام والعام المقبل.