جابر: ودائع اللبنانيين ستُستعاد وقانون الفجوة المالية قريب من الإقرار

أكد وزير المالية ياسين جابر أن مجلس النواب سيبحث قانون «الفجوة المالية» خلال الأسبوع الجاري أو الذي يليه، في خطوة تهدف إلى إرساء مسار واضح لاستعادة أموال المودعين في المصارف.

وأشار إلى أن مشروع قانون «الفجوة المالية» يتضمن خارطة طريق زمنية واضحة لإعادة أموال المودعين، كاشفًا أن القانون ينص على إعادة كامل ودائع نحو 782 ألف حساب مصرفي خلال فترة تمتد لأربع سنوات.

وأوضح جابر، في حديث إلى «إرم بزنس» على هامش مشاركته في اجتماعات القمة العالمية للحكومات في دبي، أن لبنان تأخر طويلًا في معالجة أزمة الودائع، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية جعلت هذا الملف أولوية أساسية على جدول أعمالها.

وأضاف أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يعيد الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، ويفتح الباب أمام إعادة هيكلة شاملة للنظام البنكي، فضلًا عن مساهمته في إخراج لبنان من «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي أُدرج عليها نتيجة تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي.