اقتراح قانون لتعليق رسم الانتقال عن الودائع المصرفية المحجوزة

صرح النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة «إكس» أنّه تقدّم، بالاشتراك مع النائب الدكتور أشرف بيضون، بمشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى تعليق إخضاع الودائع المصرفية المحجوزة في المصارف اللبنانية لرسم الانتقال، متمنّياً إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة في أقرب فرصة.

وأوضح البستاني أنّ اقتراح القانون يأتي في إطار السعي إلى تحقيق العدالة لورثة المودعين، ولا سيّما في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والأزمة المصرفية المستمرة، والتي أدّت إلى حجز ودائع المواطنين ومنعهم من التصرّف بأموالهم.

كما أشار إلى أنّ ورثة المودعين يعانون اليوم من ازدواجية الظلم، إذ يُحرمون من حقهم الطبيعي في الوصول إلى مدّخرات ذويهم المحتجزة في المصارف، وفي الوقت نفسه يُفرض عليهم رسم الانتقال على أموال لا يستطيعون الاستفادة منها أو التصرّف بها، ما يشكّل عبئاً إضافياً وغير عادل.

وختم بالتأكيد على أهمية إقرار هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، لما له من أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن شريحة واسعة من اللبنانيين، وتعزيز مبدأ العدالة في التعاطي مع تداعيات الأزمة المالية والمصرفية.

يأتي هذا الاقتراح في ظلّ الأزمة المصرفية والمالية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ العام 2019، والتي أدّت إلى تقييد الودائع المصرفية ومنع المودعين وورثتهم من التصرّف بأموالهم، ما خلّف تداعيات اجتماعية واقتصادية قاسية على شريحة واسعة من اللبنانيين.