لجان المستأجرين تعتصم في رياض الصلح: “نرفض تهجيرنا ورفع بدل المثل المبالغ فيه”

نفذت لجان المستأجرين للأماكن السكنية وغير السكنية اعتصامًا في ساحة رياض الصلح، احتجاجًا على قانوني الإيجارات، ولا سيما القانون 1/25 وتعديلاته. وناشد المعتصمون المسؤولين “تحكيم الضمير وإعادة تعديل القانون لمنع التهجير والإذلال للمستأجرين القدامى الذين بذلوا الغالي والرخيص من أجل الاستقرار”.

وطالب المعتصمون بتخفيض بدل المثل المتضخم وتأمين استمرارية عمل المؤسسات في أماكنها المستأجرة.

وتحدث منسق اللجان، عباس وهبي، مؤكداً أن قوانين الإيجارات يجب أن تحمي المجتمع والاقتصاد وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر، وتمنع تحويل الملكية إلى أداة هيمنة. وأضاف أن ترك السكن التجاري والسكني لرحمة قانون العرض والطلب في لبنان يؤدي إلى تهجير جماعي وإعادة إنتاج الفقر، محذراً من الانفجارات الاجتماعية المحتملة.

وأشار وهبي إلى أن العقد يجب أن يكون مستقراً وطويلاً، بهدف حماية الدورة الاقتصادية وليس حماية فرد واحد فقط. وندّد بما وصفه بـ”شريعة الغاب” التي يخدمها بعض المشرعين لصالح الشركات العقارية أو لأغراض حزبية وطائفية، محمّلًا المسؤولية عن الممارسات التي أجبرت المستأجرين على دفع إيجارات خيالية وترك أماكنهم.

وختم قائلاً: “نحن باقون بالمرصاد في كل ساح، ولن نتراجع عن حقنا في العدالة والإنصاف. نناشد الرؤساء الثلاثة أن يحكموا ضميرهم ويعملوا على تعديل قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية المذلين، ورفع هذا الضيم والاستبداد.”