الموازنة تحت النار: الشارع يحتج والنواب يفتحون ملف الودائع والذهب داخل البرلمان

استأنف مجلس النواب مساء اليوم جلسة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، في وقت تواصلت فيه التظاهرات أمام المجلس في وسط بيروت، حيث رفع موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون مطالب معيشية تتعلق بالحد الأدنى من حقوقهم.

وكما في الجلسة الصباحية، استغل عدد من النواب منبر الموازنة لطرح مواقف سياسية ذات طابع شعبوي، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً في ملف الودائع الذي طغى على المداخلات.

واستهل النائب آلان عون الجلسة المسائية بالتأكيد أن الفراغ التشريعي يسرّع استنزاف أموال المودعين، معتبراً أنه “من دون استخدام الذهب يصبح من المستحيل ردّ الأموال”، معلناً أن كتلته ستتقدم باقتراحات لتحسين قانون الفجوة المالية. كما دعا رئيس الحكومة نواف سلام إلى توضيح آلية التوفيق بين زيادة رواتب القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات.

بدوره، شدد النائب ميشال معوض على أن “احترام الدستور ليس تفصيلاً”، معتبراً أن مناقشة الموازنة من دون قطع حساب مخالفة دستورية، ومؤكداً رفضه أن يكون “وقوداً لأحد”. وأثار كلامه حول إعادة إعمار الجنوب ردّاً مباشراً من رئيس المجلس نبيه بري الذي اعتبر توصيفه “غير دقيق”، داعياً إلى الاطلاع على الواقع في الجنوب.

من جهته، تناول النائب جبران باسيل قانون الفجوة المالية بتفاصيله، معيداً طرح مسألة الاستفادة من الذهب، ومعلناً رفضه للقانون بصيغته المطروحة، رغم أن الجلسة مخصصة أساساً لبحث موازنة 2026.