البستاني: الإخبار أُحيل إلى القضاء ولا أهداف سياسية

صدر اليوم الاثنين بيان عن المكتب الإعلامي للنائب فريد البستاني، ردّ فيه على تصريح للأستاذ سامر حسن الحاج، الوكيل القانوني للوزير السابق أمين سلام، والذي أعلن أن القرار الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، والمتعلق بتجميد الحسابات ومنع التصرف بموجودات الخزنات الحديدية العائدة لنقيب المحاسبين المجازين الأستاذ إيلي عبود، لا يشمل الوزير أمين سلام ولا يرتبط بملف شركات التأمين أو بأي قضية عالقة تتعلق بوزارة الاقتصاد.

وأكد البيان أنه يهم النائب البستاني التوضيح بأن الإخبار المقدم بحق نقيب المحاسبين إيلي عبود والوزير السابق أمين سلام وآخرين، قدّم من قبل الدكتور فريد البستاني بصفته رئيسًا للجنة الاقتصاد النيابية وبإجماع أعضاء اللجنة، وذلك بعد أن تبيّن وجود مخالفات مالية وهدر للمال العام. وأشار إلى أن دور اللجنة الرقابي انتهى فور إحالة التقرير والمستندات المرفقة إلى القضاء المختص، التزامًا بمبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء.

وشدّد البيان على أن النائب البستاني لا يسعى من خلال تصريحاته أو مواقفه إلى تحقيق أي مكاسب سياسية أو شخصية، بل ينطلق في عمله من حرصه على ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية عبر القضاء المختص، بحق كل من ارتكب مخالفة أو أخلّ بالأمانة، إيمانًا منه بمبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.