دعوى دولية ضد ميتا: اتهامات بتضليل مستخدمي واتساب حول الخصوصية

رفع ائتلاف دولي من المدّعين دعوى قضائية ضد شركة ميتا بلاتفورمز، متّهماً إياها بتقديم ادعاءات مضللة بشأن خصوصية وأمان خدمة الدردشة واتساب، وفق ما أفادت به بلومبيرغ.

وتضع ميتا ميزة التشفير من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption) في صلب خدمات واتساب، مؤكدة أن هذا النوع من التشفير يجعل الرسائل متاحة فقط للمرسل والمستقبل، وليس للشركة نفسها. وتوضح واتساب، ضمن واجهة التطبيق، أن هذا التشفير مفعّل افتراضياً، مع رسالة تقول: «فقط الأشخاص في هذه الدردشة يمكنهم قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها».

غير أن الدعوى، التي رُفعت يوم الجمعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو، تقول إن هذه الادعاءات غير صحيحة. ويؤكد المدّعون أن ميتا وواتساب يقومان بتخزين وتحليل ويمكنهما الوصول إلى معظم الاتصالات التي يُفترض أنها “خاصة”، متهمين الشركتين وإدارتهما بخداع مليارات مستخدمي واتساب حول العالم، بحسب بلومبيرغ.

وردّ متحدث باسم ميتا، التي استحوذت على واتساب عام 2014، على الدعوى واصفاً إياها بأنها «دعوى تافهة»، مؤكداً أن الشركة ستسعى إلى فرض عقوبات على محامي المدّعين. وقال المتحدث آندي ستون في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «أي ادعاء بأن رسائل واتساب غير مشفّرة هو ادعاء كاذب وسخيف تماماً. واتساب يستخدم التشفير من الطرف إلى الطرف عبر بروتوكول Signal منذ عقد كامل. هذه الدعوى عمل خيالي لا أساس له»، وفق ما نقلت بلومبيرغ.

وتضم مجموعة المدّعين أشخاصاً من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، ويزعمون أن ميتا تحتفظ بمحتوى اتصالات المستخدمين، وأن موظفين داخل الشركة يمكنهم الوصول إليها.

كما تشير الشكوى إلى وجود مبلّغين عن مخالفات (Whistleblowers) ساعدوا في الكشف عن هذه المعلومات، من دون توضيح هويتهم أو تفاصيل إضافية حول دورهم.

ويطالب محامو المدّعين المحكمة بالموافقة على تصنيف القضية كدعوى جماعية (Class Action). ولم يرد محامون من شركتي Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan وKeller Postman، المدرجتين في ملف الدعوى، على طلبات التعليق. في المقابل، رفض أحد محامي المدّعين، جاي بارنيت من مكتب Barnett Legal، الإدلاء بأي تعليق مساء السبت.