تجميد مليارات الصحة العامة في الولايات المتحدة يربك الولايات ويهدد برامج حيوية

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية (HHS)، يوم السبت، تعليق عدد كبير من منح الصحة العامة المقدّمة للولايات وشركائها، في خطوة قد تؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 5 مليارات دولار لدوائر الصحة في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة، في إشعارات أُرسلت إلى الولايات والجهات المستفيدة، أن هذا التعليق المؤقت يأتي في إطار مراجعة ما إذا كانت الأنشطة المموّلة “منسجمة مع أولويات الإدارة والوكالة”، وفق رسالة اطّلعت عليها وكالة بلومبيرغ.

وقال أندرو نيكسون، المتحدث باسم الوزارة، إن الوقف المؤقت يهدف إلى تطبيق آلية مراجعة جديدة، والتأكّد من أن الأموال تُستخدم في الأغراض التي خُصّصت لها أساسًا.

وتشكّل هذه المنح الجزء الأكبر من التمويل الممنوح لدوائر الصحة على مستوى الولايات والمناطق المحلية عبر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وتمتد على فترة خمس سنوات. وتهدف إلى دعم الكوادر الصحية، وتطوير أنظمة البيانات، إضافة إلى تمويل برامج التنوع والعدالة الصحية، بحسب الموقع الرسمي لمنح البنية التحتية للصحة العامة.

وفي هذا السياق، وصف مدير دائرة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة دالاس، فيل هوانغ، القرار بأنه “تعطيل غير مبرّر”، في وقت تحاول فيه الدوائر الصحية الاستمرار في تقديم خدماتها. وأشار إلى أن مقاطعة دالاس وحدها قد تخسر نحو 2.1 مليون دولار، كانت تُستخدم لدعم التحقيق في الأمراض، وأنظمة المراقبة، وبرامج إدارة اللقاحات.

ُذكر أن منح البنية التحتية للصحة العامة مُنحت للمرة الأولى للولايات في خريف عام 2022، وتشمل جهات مستفيدة أخرى مثل رابطة مكاتب الصحة في الولايات والأقاليم، والشبكة الوطنية لمعاهد الصحة العامة، وهيئة اعتماد الصحة العامة. وتقدّم هذه الجهات دعمًا تقنيًا لـ107 دوائر صحية في مختلف الولايات.

ويأتي هذا التطور في وقت تعرّضت فيه مراكز السيطرة على الأمراض لتخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والتمويل، منذ تولّي وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف. كينيدي جونيور منصبه، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل البنية التحتية للصحة العامة في الولايات المتحدة..