غرينلاند تفجّر أزمة تجارية: تجميد اتفاق أميركي–أوروبي ورسوم حتى 25%

توقّف مسار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد قرار البرلمان الأوروبي تجميد التصويت على المصادقة عليه، ردًا على تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند، بحسب بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

وأعلنت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمّى، ما يثير شكوكًا جدية حول إمكانية إقرار الاتفاق من الأساس، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

وجاء تجميد الاتفاق في خضم أزمة متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن غرينلاند، دفعت بالعلاقات عبر الأطلسي إلى حافة القطيعة. ويهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية إلى أن يُسمح له بشراء الجزيرة التابعة للدنمارك، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه، إن “تهديد السلامة الإقليمية والسيادة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، واستخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط، يقوّض استقرار وقابلية التنبؤ بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”. وأضاف: “لم يُترك لنا خيار سوى تعليق العمل على الاتفاق إلى أن تعود الولايات المتحدة إلى مسار التعاون بدل المواجهة”.

وكان الاتفاق التجاري قد أُبرم مع واشنطن في تموز/يوليو الماضي، ونصّ على فرض تعرفة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية مقابل تعهّد بإلغاء جميع الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وبعض المنتجات الزراعية. ورغم تنفيذ الاتفاق جزئيًا، لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي ليصبح نافذًا بالكامل، بحسب بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

آنذاك، اعتُبرت التنازلات الأوروبية محاولة لتجنّب حرب تجارية شاملة مع إدارة ترامب، وللحفاظ على الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا. غير أن إنذار ترامب المتعلق بغرينلاند أعاد إشعال انتقادات أوروبية قديمة للاتفاق، واعتبره كثيرون مفرطًا في التنازلات، حتى بين مؤيديه.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من شباط/فبراير على ثماني دول أوروبية، على أن ترتفع إلى 25% في حزيران/يونيو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن “شراء غرينلاند”.

وكان متوقعًا قرار الأربعاء، بعدما اقترح نواب بارزون من أكبر الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت يوم السبت الماضي، عقب إعلان ترامب تهديداته الجمركية. وقال مانفريد فيبر، زعيم أكبر كتلة سياسية في البرلمان (حزب الشعب الأوروبي): “من الواضح بالنسبة لنا أنه لن تكون هناك مصادقة، ولا وصول بدون رسوم إلى سوق الاتحاد الأوروبي للمنتجات الأميركية، قبل توضيح مسألة موثوقية الشريك الأميركي”.

ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس لمناقشة الرد على ما وصفوه بالتصعيد الأميركي. وتشمل الخيارات المطروحة فرض رسوم مضادة على واردات أميركية بقيمة 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار)، إضافة إلى إمكانية تفعيل “أداة مكافحة الإكراه” التي تتيح للاتحاد تقييد الاستثمارات وفرض رسوم إضافية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي صباح الأربعاء: “أوروبا تفضّل الحوار والحلول، لكنها مستعدة بالكامل للتحرك عند الضرورة، بوحدة وسرعة وحزم”.

حتى قبل أزمة غرينلاند، واجه الاتفاق التجاري طريقًا وعرًا داخل البرلمان الأوروبي، إذ عارضه عدد من النواب منذ البداية، وتصاعدت الانتقادات بعد أن وسّعت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على المعادن لتشمل مئات المنتجات الإضافية، ثم طالبت بتعديل القواعد الأوروبية الخاصة بالتكنولوجيا مقابل التراجع عن تلك الرسوم، ما زاد من حدّة الاعتراضات، وفق بلومبيرغ اليوم الأربعاء.

سعر الصرف 1 يورو ≈ 1.17 دولار أميركي