مرفأ بيروت يلتزم بقانون الشراء العام: انطلاقة جديدة بالشفافية والحوكمة

أعلن رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة، أن مرفأ بيروت بات ملتزماً بقانون الشراء العام، في خطوة وُصفت بالمفصلية لإعادة انتظام العمل المؤسسي في هذا المرفق الحيوي.

وأكد النفّي أن الهدف الأساسي منذ تسلّم مجلس الإدارة مهامه قبل شهرين كان إعادة المرفأ إلى العمل وفق مبدأي الشفافية والحوكمة، لافتاً إلى أن معالجة المشكلات المتراكمة انعكست سريعاً على الأداء والأرقام. وأشار إلى تسجيل رقم قياسي في 14 كانون الأول/ديسمبر بلغ 12,800 حاوية، إضافة إلى رقم قياسي آخر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر نفسه مع مناولة 103,000 حاوية، وهو الأعلى منذ عام 2019، ما أدى إلى مضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحوّلة من المرفأ إلى الخزينة اللبنانية.

وأوضح النفّي أن الإدارة اعتمدت منذ البداية مبدأ الشفافية عبر تعيين خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني، تمهيداً لإطلاق مناقصة عالمية والاستعانة بشركات تدقيق، مشيراً إلى أن مرفأ بيروت لم يخضع لأي تدقيق مالي منذ أكثر من عشر سنوات. كما أعلن إنشاء لجنة تدقيق داخلي للمرة الأولى في تاريخ المرفأ، وقد باشرت عملها فعلياً.

وشدد النفّي على أن التوجه بات واضحاً وثابتاً نحو اعتماد أفضل معايير الإدارة السليمة، وحفظ المال العام، وتعزيز القدرة التنافسية لمرفأ بيروت على المستويين الإقليمي والدولي. وختم بتقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام، داعياً إلى العمل المشترك لاستعادة دور المرفأ ومكانته الاستراتيجية.

من جهته، أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية أن خضوع مرفأ بيروت لقانون الشراء العام أمر مكرّس في القوانين النافذة، مشدداً على أن القوانين وُضعت لتُطبّق لا لتبقى حبراً على ورق. وأوضح أن ما يُعلن اليوم هو تجديد التزام إدارة المرفأ بالتطبيق الكامل لأحكام القانون، مؤكداً أن ذلك لا يشكل عائقاً أمام تطوير المرفأ أو تعزيز تنافسيته على مستوى البحر الأبيض المتوسط.

وختم العلية بالتأكيد أن وجود هيئة الشراء العام في المرفأ يأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي، بما يضمن الالتزام بالقانون وبناء اقتصاد قائم على الإيرادات المستدامة والإنتاجية الحقيقية.