مشروع قانون أميركي لتعديل قواعد الوقود يثير قلق بعض مصافي النفط

يعمل المشرعون الأميركيون على مشروع قانون يعدّل قواعد الوقود، ويهدف إلى توسيع السوق للبنزين E15 المحتوي على الإيثانول، وتقليص الإعفاءات لمصافي النفط الصغيرة التي لا تستخدم كميات كافية من الوقود الحيوي.

وينص المشروع على السماح بمبيعات E15 على مدار السنة على مستوى البلاد، مع تحديد الشركات الصغيرة المؤهلة للحصول على الإعفاءات السنوية من متطلبات المزج مع الوقود الحيوي، بحسب مسودة اطلعت عليها بلومبيرغ.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاعا النفط والزراعة حالة من القلق بانتظار قرار إدارة ترامب النهائي بشأن حصص المزج مع الوقود الحيوي، الذي تأخر إعلانه، ما ترك الشركات غير متأكدة من تأثيراته.

وبحسب المسودة، ستقتصر الإعفاءات على المصافي التي تعالج أقل من 75 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر جميع منشآتها، بدلاً من السماح لكل مصفاة صغيرة، بغض النظر عن حجم الشركة الأم، بالاستفادة. كما سيتم منع إعادة تخصيص الإعفاءات، حيث كانت بعض المصافي الأكبر مضطرة لتعويض الإعفاءات الممنوحة للصغرى، وفقاً لمقترح وكالة حماية البيئة السابقة.

يقول إريك زيمفر، رئيس قطاع التكرير بشركة Cenovus Energy: «المقترح الحالي يضر بالمصافي الصغيرة، التي تُعدّ محركات اقتصادية في مجتمعاتها، وتوفّر الوقود ومواد الأسفلت وغيرها من المنتجات للمستهلكين الأميركيين مع توفير وظائف ذات أجور مرتفعة ودعم الأعمال المحلية».

من جهة أخرى، يرى منتقدو برنامج الإعفاءات أنّ بعض الشركات الكبيرة استفادت بشكل غير عادل من هذه الإعفاءات رغم عدم حاجتها إليها لضمان استمراريتها المالية.