مجلس الوزراء يقر معظم بنود مشروع قانون تعديل الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام

جلسة لمجلس الوزراء اللبناني (وطنية)
أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي، عن مجموعة من المقررات الرسمية، أبرزها:
تعيينات في الجمارك: تم تعيين العميد مصباح خليل رئيسًا للمجلس الأعلى للجمارك، وعضوية كل من لؤي الحاج شحادة وشربل نسيب خليل، إضافة إلى تعيين غراسيا يوسف القزي مديرة عامة للجمارك.
الرواتب والأجور في القطاع العام: أقر المجلس معظم بنود مشروع قانون تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام، مع استكمال الدراسات اللازمة للأكلاف المالية المتوقعة، وأخذ الإيرادات المرتقبة من الالتزام الضريبي ومكافحة التهرب الجمركي في الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي.
التعيينات الإدارية: عرض وزير شؤون التنمية الإدارية فادي مكي آخر مستجدات تعيينات الفئة الأولى، حيث تم إتمام 42 تعيينًا، مع وجود 64 مركزًا شاغرًا متبقياً، منها 39 مركزًا ذات أولوية، على أن يتم إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
الأمن الغذائي وصوامع الحبوب: عرض وزير الاقتصاد الاستراتيجية الوطنية لإنشاء صوامع الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي، متضمنة بناء ثلاثة صوامع جديدة في مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس، وموقع داخلي في منطقة البقاع، مع بدء التنفيذ مرحليًا بمرفأ بيروت، وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التواصل مع الشركاء الخارجيين لتأمين التمويل اللازم.
شبكات الهاتف الخلوي: وافق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتشغيل وإدارة شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان، مع الإسراع في عملية الجرد والتخمين.
ورداً على سؤال حول تعيين غراسيا القزي، أوضح الوزير مرقص أن الموضوع تم بحثه بمداخلات عدة من الوزراء، وأكد المجلس عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون التعيين، مستندًا إلى قرينة البراءة التي تسمح بممارسة الحقوق المدنية والسياسية دون عائق.
وبخصوص تدخل وزير الخارجية، أوضح مرقص أن رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة على الالتزام الكامل بالبيان الوزاري، خصوصًا في بند حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية، دون أن يعني ذلك تبنّي موقف وزير الخارجية بشكل مباشر.



